تجدّد التظاهرات في "تل أبيب".. والآلاف يهتفون: دمرتم "إسرائيل"
تظاهر آلاف المستوطنين في "تل أبيب"، احتجاجاً على مصادقة "كنيست" الاحتلال على بند أساسي في خطّة التعديلات القضائية، التي تسعى حكومة نتنياهو لإقرارها.
وهتف المتظاهرون، مساء أمس الأربعاء، بعبارة "دمرتم البلد" في "تل أبيب" التي أصبحت مركزاً لتظاهرات مناهضة لحكومة الاحتلال، منذ أن تم الإعلان في كانون الثاني/يناير عن الخطّة التي أثارت انقساماً في الكيان وتسبّبت بقيام أكبر حركة احتجاجية في تاريخه.
وعلى الرغم من الاحتجاجات، أقرّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وشركاؤه في الائتلاف الحاكم، في 24 تموز/يوليو، بند "حجة المعقولية" في الكنيست ويهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء قرارات حكومية.
وبند "حجة المعقولية" هو البند الرئيسي الأول في خطة التعديل القضائي المقترح، وبعد التصويت عليه أصبح "قانوناً" نافذاً. وهذه الحجة تبنّاها الكنيست الإسرائيلي من أجل مراقبة السلطة التنفيذية، حيث تتيح لمحكمة العدل العليا التدخل عندما يكون عمل السلطة التنفيذية غير معقول، بصورة مُتطرّفة. وبالتالي، يحق لها إلغاء قوانين وقرارات إدارية بذريعة أنها "غير معقولة".
وتشمل تعديلات أخرى مقترحة إعطاء الحكومة صلاحيات أكبر في تعيين القضاة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ مئات آلاف المستوطنين نزلوا إلى الشوارع في فلسطين المحتلة، السبت الماضي، احتجاجاً على خطّة التعديلات القضائية.
وذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ أكثر من 370 ألف متظاهر شاركوا في 150 نقطة احتجاج ضد حكومة نتنياهو، منهم أكثر من 200 ألف في شارع "كابلان".
ويتّهم معارضو نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ضلوعه فيه، بالسعي من خلال التعديلات إلى تجنّب صدور إدانات قضائية بحقه.
واستقطبت التظاهرات تأييداً من مختلف الأطياف السياسية والمجموعات العلمانية والدينية والطبقة العاملة وموظفي قطاع التكنولوجيا وعسكريين احتياطيين.
اقرأ أيضاً: محللون: اضطرابات التعديلات القضائية في "إسرائيل" تهدد النمو الاقتصادي
وعرّضت التعديلات المقترحة الحكومة لانتقادات حلفاء "إسرائيل" بما في ذلك الولايات المتحدة.
وأعرب الرئيس الأميركي جو بايدن مراراً عن هواجسه، وقد حضّ سلطات الاحتلال على عدم المضي قدماً في التعديلات التي تثير "انقساماً" متزايداً.
وتزايد الحديث عن "حرب داخلية" في "إسرائيل" عقب إقرار "كنيست" الاحتلال الإسرائيلي تقليص "حجة المعقولية"، ضمن إطار التعديلات القضائية.
وبعد هذه الخطوة، حذّر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، من أنّ "إسرائيل تدخل في حرب أهلية"، بينما اعترفت حكومة الاحتلال ببداية "الحرب الأهلية" فعلاً.