تقرير: أميركا اللاتينية تجني فائدة التحرك بوتيرة أسرع من "G7" لمحاربة التضخم

صحيفة "فايننشال تايمز" تتحدّث عن "انتصار" البنوك المركزية في أميركا اللاتينية في الحرب على التضخم، وتوضح العوامل التي ساهمت في ذلك.

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، في تقرير، أنّ "البنوك المركزية في أميركا اللاتينية تستعد لإعلان النصر في الحرب على التضخم". 

وأوضحت الصحيفة أنّ "البرازيل قد تبدأ في خفض أسعار الفائدة، بحيث "تجني الدول اللاتينية فائدة التحرك بوتيرة أسرع من دول مجموعة السبع لمحاربة التضخم".

وأضافت أنّ "معظم الاقتصاديين يعتقدون أنّ واضعي أسعار الفائدة في البنك المركزي البرازيلي سيخفضون سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة على الأقل - وربما بأكثر من ذلك".

يأتي ذلك بعدما أصبحت تشيلي أول اقتصاد كبير في أميركا اللاتينية يخفّض معدلات الفائدة بعد الوباء، مما خفّض من تكاليف الاقتراض بنقطة مئوية كاملة.

وعقّبت "فايننشال تايمز" أنّ نمو أسعار المستهلك في البرازيل، أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، تباطأ إلى 3.2% في 12 شهراً حتى حزيران/يونيو. أما في تشيلي، فيبلغ معدل التضخم السنوي العام 7.6%، أي ما يقرب من نصف ذروته التي سجّلت 14.1% في آب/أغسطس من العام الماضي.

في هذا السياق، قال كبير الاقتصاديين في أميركا اللاتينية، إرنستو ريفيلا، إنّه حتى لو لم تنتهِ المعركة ضد التضخم، يمكن للبنوك المركزية في أميركا اللاتينية أن تفرح بالنصر في هذه الجولة، "لقد ميزوا أنفسهم من خلال الانضباط والاستقلالية والالتزام والتواصل الواضح".

وبحسب  ريفيلا، فإنّ "السياسة النقدية في البلدان المستهدفة للتضخم – تشيلي والبرازيل وبيرو وكولومبيا - تعطي درساً للعالم".

محاربة التضخم.. البرازيل نموذجاً

في سلسلة من التحركات المتشددة التي بدأت في آذار/مارس 2021، رفعت البرازيل سعر الفائدة من أدنى مستوى له على الإطلاق بنسبة 2%، لمواجهة الآثار التضخمية للإنفاق العام، وخفض أسعار الفائدة التي أُطلقت استجابةً لجائجة "كوفيد- 19".

في المقابل، لم يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في رفع أسعار الفائدة إلاّ بعد عام في آذار/مارس 2022، فيما كان البنك المركزي الأوروبي أبطأ، حيث شدد السياسة لأول مرة في تموز/يوليو من العام الماضي.

الآن، أصبحت فوائد مكافحة التضخم من الارتفاع المبكر لسعر الفائدة في البرازيل واضحة. فمن المفارقات أنّ أميركا اللاتينية كانت أكثر نجاحاً في الاستجابة السريعة، بينما تأخّر مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن المباراة بسنة واحدة. 

في هذا الخصوص، قال كبير الاقتصاديين في بنك المقرض التجاري "بانكو باين" في ساو باولو، كريستيانو أوليفيرا، إنّ السياسة النقدية المتشددة في البرازيل ربما كانت قد قيدت الاقتصاد، لكنّها لم تقتل النمو.

وأكّد أوليفيرا أنّ خفض البرازيل لأسعار الفائدة هذا الشهر سيكون "القرار الأكثر صحة من الناحية الفنية"، مضيفاً أنّ "إجراءات التضخم الأساسية أظهرت تباطؤاً قوياً، ممّا يشير إلى نجاح السياسة النقدية".

يُشار إلى أنّ الولايات المتحدة تُعاني معدلات تضخم مرتفعة. وصرّحت الخزانة الأميركية في تموز/يوليو الماضي، بأنّ احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة لا يمكن استبعاده تماماً، حيث لا تزال البلاد تُعاني من ارتفاع التضخّم.

وفي أيار/مايو الماضي، صرّح صندوق النقد الدولي بأنّ أسعار الفائدة الأميركية ستحتاج على الأرجح إلى البقاء مرتفعة لفترة أطول لترويض التضخم، مضيفاً أنّ واشنطن بحاجة إلى تشديد السياسة المالية لخفض ديونها الاتحادية.

وفي وقتٍ سابق، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أنّ الهيمنة الأميركية، والهيمنة الاقتصادية لمجموعة السبع "أصبحتا تاريخاً"، مؤكدةً أنّه يتحتم على المجموعة الاقتصادية أن تتقبل أنّها لا تستطيع إدارة العالم.

وعلى الرغم من أنّ مجموعة السبع لا تزال الكتلة الاقتصادية الأقوى في العالم، وهي تواصل إنتاج جميع العملات الاحتياطية الرائدة في العالم، لكنّ حصتها من الناتج العالمي (في القوة الشرائية) انخفضت من 44% إلى 30%، بين عامي 2000 و2023، كما انخفضت حصة جميع البلدان ذات الدخل المرتفع من 57% إلى 41%. 

اقرأ أيضاً: البرازيل مع الشرق الناهض في مواجهة الدولار...ماذا بعد؟