"فايننشال تايمز": بايدن سيطلب تمويل الأسلحة إلى تايوان من ضمن ميزانية أوكرانيا

صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تقول إنّ البيت الأبيض سيطلب من الكونغرس تمويل الأسلحة لتايوان كجزء من طلب ميزانية تكميلي لأوكرانيا.

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوم الأربعاء، أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن سيطلب من الكونغرس تمويل الأسلحة إلى تايوان من ضمن الميزانية المخصصة لأوكرانيا.

وأوردت الصحيفة أنّ البيت الأبيض سيطلب من الكونغرس تمويل الأسلحة لتايوان كجزء من طلب ميزانية تكميلي لأوكرانيا، في محاولة لتسريع توريد الأسلحة إلى البلاد.

وأشارت إلى أنّ "مكتب الإدارة والميزانية سيدرج التمويل لتايوان في الطلب التكميلي كجزء من محاولة لتسريع توفير الأسلحة، وفقاً لشخصين مطّلعين على الخطة".

وإذا أقرّ الكونغرس التمويل، فإنّ تايوان ستحصل على الأسلحة من خلال نظام مموّل من دافعي الضرائب الأميركيين يُعرف باسم "التمويل العسكري الأجنبي" للمرة الأولى. ومن المتوقع أن يقدّم البيت الأبيض الطلب هذا الشهر، وفق الصحيفة.

ووفقاً لمجلس الأعمال الأميركي التايواني، وهو جماعة ضغط مؤيدة لتايوان، لا تزال تايبيه تنتظر تسليم ما قيمته 23 مليار دولار من مبيعات الأسلحة، بما في ذلك صواريخ هاربون وطائرات الاستطلاع من دون طيار، التي وافقت عليها الإدارات الأميركية المتعاقبة.

وبحسب ما تابعت الصحيفة، أعرب القادة العسكريون الأميركيون مراراً عن إحباطهم من بطء نقل الأسلحة إلى تايوان لتعزيز أمنها.

بدورها، قالت السفارة الصينية في واشنطن إنّ الصين "تعارض بشدة العلاقات العسكرية الأميركية مع تايوان وتزويدها بالسلاح"، كما دعت واشنطن إلى "التوقّف عن تعريض السلام والاستقرار في مضيق تايوان للخطر".

يُشار إلى أنه قبل أيام، قال مسؤول أميركي، طلب عدم كشف هويته، إنّ الولايات المتحدة تضع اللمسات الأخيرة على مساعدة عسكريّة جديدة لتايوان، من شأنها إغضاب بكين، في فترة تشهد إعادة إطلاق للحوار بين البلدين.

وكشف المسؤول أنّ المساعدات العسكريّة الجديدة، التي تبلغ قيمتها نحو 340 مليون دولار، ستشمل أنظمة مراقبة واستطلاع وذخيرة وقطع غيار ومعدات عسكريّة متنوعة.

ومنذ أعوام، تبيع الولايات المتحدة معدات عسكريّة لتايوان، لكن المساعدات الجديدة ستأتي مباشرةً من المستودعات الأميركية الحالية، على غرار ما تفعله واشنطن مع أوكرانيا، منذ بداية الحرب فيها في شباط/فبراير 2022.

وبحسب قانون أقرّه الكونغرس الأميركي، يُسمح بسحب ما يصل إلى مليار دولار من مخزونات الولايات المتحدة لتجهيز الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، بهدف معلن هو "ثني الصين عن أي رغبة توسعية".

وإذا تم إقرار هذ التمويل، فإنّ الإعلان سيأتي على وقع حوارٍ متجدّد بين الولايات المتحدة والصين، بعد سلسلة زيارات قام بها مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى لبكين، بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزيرة الخزانة جانيت يلين والمبعوث الأميركي الخاص بالمناخ جون كيري.

اقرأ أيضاً: مجلس النواب الأميركي يقر اتفاقاً تجارياً مع تايوان