إيطاليا: أداء الاقتصاد يتراجع مع سعي ميلوني إلى التصدي للتضخم

بيانات تظهر أنّ أداء الاقتصاد الإيطالي جاء سيئاً بشكل غير متوقع في الربع الثاني، ما يجعل التوقعات بشأن مستقبل رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، غير مريحة.

أظهرت بيانات، اليوم الإثنين، أنّ أداء الاقتصاد الإيطالي جاء سيئاً، بشكل غير متوقع في الربع الثاني، ما يجعل التوقعات بشأن مستقبل رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، غير مريحة مع سعي حكومتها إلى التصدي للتأثير السلبي لزيادة التضخم.
              
وأعلن مكتب الإحصاءات الوطني إنّ الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.3% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، لكنّه ارتفع 0.6% على أساس سنوي، وأشار محلّلون إلى قراءة ثابتة على أساس ربع سنوي وإلى زيادة بنسبة 0.9% على أساس سنوي.
              
وتتناقض البيانات القاتمة مع توقعات الحكومة، التي استهدفت في نيسان/أبريل نمواً لعام 2023 بنسبة 1%، وقدّرت زيادة معتدلة في الناتج المحلي الإجمالي بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو.
              
ولم يقدّم مكتب الإحصاءات الوطني أي تفاصيل بالأرقام لمختلف القطاعات في تقديره الأوّلي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، لكنّه قال إنّ الإنتاج الصناعي والزراعي انخفض، بينما نما قطاع الخدمات بشكل طفيف.
              
وصرح المكتب بأنّ الانكماش بنسبة 0.3% يشير إلى أنّ إيطاليا ستحقّق نمواً بنسبة 0.8% هذا العام، بافتراض أنّ الناتج المحلي الإجمالي سيستقر في الربعين المتبقيين.
              
وسبق أن قالت الحكومة إنّ الاقتصاد يمكن أن ينمو 1.2% على الأقل هذا العام، مضيفةً أنّ الاتجاه الإيجابي لقطاع الخدمات، سيكون كافياً لتعويض التباطؤ المتوقع على نطاق واسع في أنشطة الصناعات التحويلية.

يذكر أنّ المفوضية الأوروبية أعطت موافقتها على تسديد الدفعة الثالثة من الأموال المرصودة في إطار خطة الإنعاش المخصّصة لإيطاليا، المجمّدة منذ أشهر من جانب بروكسل في انتظار توضيحات من روما.

كما وافقت المفوضية على التغييرات التي اقترحتها حكومة ميلوني بشأن الدفعة الرابعة التي ستُصرف هذا العام.

ويُتوقع أن تحصل إيطاليا، أولى الدول المستفيدة من الخطة الأوروبية لما بعد الجائحة، على 191.5 مليار يورو بحلول عام 2026، لكنّها متأخرة في تنفيذ الإصلاحات المطلوب اعتمادها في مقابل المساعدة.