الاتحاد الأوروبي والفلبين يعلنان استئناف المفاوضات بشأن اتفاق التجارة الحرة

خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، تقول إنّ الاتحاد الأوروبي والفلبين سيستأنفان المفاوضات بشأن اتفاق التجارة الحرة.

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، اليوم الإثنين، أنّ الاتحاد الأوروبي والفلبين سيستأنفان المفاوضات بشأن اتفاق التجارة الحرة بهدف إحلال "عهد جديد من التعاون".

وبدأت المحادثات في العام 2015 في عهد الرئيس الفلبيني الأسبق، بنينيو أكينو، لكنّها توقفت بعد عامين في عهد خلفه، رودريغو دوتيرتي، الذي شنّ حرباً دامية على المخدرات، وأثارت توتراً في العلاقات الدبلوماسية مع الدول الغربية.

وقالت فون دير لايين، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس، في مانيلا: "أنا سعيدة جداً لأنّنا قررنا استئناف المفاوضات بشأن اتفاق التجارة الحرة".

وأضافت: "ستعمل فرقنا حالياً على تحديد الظروف المناسبة حتى نتمكن من العودة إلى المفاوضات"، مشيرةً إلى أنّ اتفاق التجارة الحرة سيوفّر "إمكانات هائلة لكلينا" في مجالات الوظائف والنمو.

ويعدّ الاتحاد الأوروبي رابع أكبر شريك تجاري للفلبين، وسيكون اتفاق التجارة الحرة، ثاني اتفاق ثنائي لمانيلا، بعد اتفاق مع اليابان.

بدوره، وصف ماركوس الفلبين والاتحاد الأوروبي بأنّهما "شريكان يتقاسمان الأفكار ذاتها" ولديهما "قيم مشتركة في الديمقراطية، والازدهار المستدام والشامل، وسيادة القانون، والسلام، والاستقرار وحقوق الإنسان".

وتتمتع الفلبين حالياً بـ "نظام الأفضليّات المعمّم بلاس" (+GSP)، الذي يسمح لها بتصدير 6274 منتجاً إلى الاتحاد الأوروبي مع إعفائها من الضرائب، ولكن من المقرر أن تنتهي صلاحيته في نهاية هذا العام.

وعملاً بهذا النظام المخصّص للبلدان النامية، تلغي بروكسل رسوم الاستيراد على ثلثي فئات المنتجات، مقابل تنفيذ 27 اتفاقية دولية بشأن حقوق الإنسان، وحقوق العمال، والبيئة.

وفي السياق، حثّ مراقبو حقوق الإنسان وبعض أعضاء البرلمان الأوروبي، الاتحاد الأوروبي على عدم تمديد الاتفاق الخاص بالفلبين بسبب حرب دوتيرتي على المخدرات، التي أودت بحياة آلاف الأشخاص.

واستمرّت الحرب على المخدرات في عهد ماركوس، على الرغم من سعيه لزيادة التركيز على الوقاية وإعادة التأهيل، وأسفرت عن مقتل أكثر من 350 شخصاً منذ تولّيه سدّة الرئاسة في حزيران/يونيو 2022، وفق بيانات جمعتها جامعة "داهاس" التابعة لمشروع بحثي يوثّق عمليات قتل كهذه.

بدوره، قال فيليب دام، مدير المناصرة في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إنّ وضع حقوق الإنسان في الفلبين "لا يزال متردّياً، ويجب على الاتحاد الأوروبي ألا يتجاهله"، مشيراً إلى أنّ "عليه أن يربط أيّ اتفاق تجاري مستقبلي بإحراز تقدّم ملموس" في هذا المجال.

لكن دبلوماسياً أوروبياً قال مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إنّ ماركوس "اتخذ خطوات مهمة" لتحسين وضع حقوق الإنسان، على الرغم من أنّ الأمر لا يزال "عملاً قيد التنفيذ".

وأضاف للصحافة في مانيلا، أنّ أسلوب الحكم الذي يتّبعه الرئيس "يسهّل تعاوننا"، حتى لو كانت هناك عوامل أخرى تلعب دوراً، بما في ذلك الرغبة المشتركة للاتحاد الأوروبي والفلبين في الحد من اعتمادهما التجاري على الصين.

يذكر أنّ ماركوس أعلن، في وقت سابق، أنّ بلاده لن تتعاون بعد الآن مع المحكمة الجنائية الدولية، بعدما ردّت الهيئة، ومقرّها في لاهاي، استئنافاً تقدّمت به مانيلا، لوقف التحقيق في حرب على المخدرات أوقعت آلاف القتلى.

وتقول مانيلا إنّ نظامها القضائي فاعل بالكامل، لذا فإنّ محاكمها وأجهزة إنفاذ القانون فيها، هي التي يجب أن تتولّى التحقيق في انتهاكات حقوقية مزعومة خلال الحرب على المخدرات، وليس المحكمة الجنائية الدولية.

اقرأ أيضاً: مواجهة الصين.. على رأس مباحثات بايدن ونظيره الفلبيني