السودان: إجبار مئات السكان جنوبي الخرطوم على ترك منازلهم
نزح المئات من سكان حي "جبرة"، جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد، بسبب احتدام القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي أجبرت بعض السكان على مغادرة منازلهم، حسبما أفاد شهود.
وحصلت وكالة "فرانس برس" على شهاداتٍ لسودانيين مقيمين في حي "جبرة"، حيث قال أحدهم، طالباً عدم الكشف عن هويته، إنّ "قوات الدعم السريع طالبتنا بمغادرة الحي بحجّة أنّ المنطقة أصبحت منطقة عمليات".
وأورد فوزي رضوان، وهو شاهدٌ صرّح للوكالة، أنّ "أفراد من الدعم السريع طرقوا باب المنزل، وطلبوا مني مغادرة المنطقة خلال 24 ساعة".
كما اضطر سكان في حي "الصحافة" المجاور لـ"جبرة" إلى مغادرة المنطقة، بسبب استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
ويقع حي "جبرة" الذي يضم أحد مقار قوات الدعم السريع، قرب منطقة "الشجرة"، حيث مقر سلاح المدرعات في الجيش، والذي يشهد محيطه اشتباكاتٍ عنيفة بين طرفي القتال في السودان.
وأفاد شهودٌ بوقوع اشتباكاتٍ بمختلف أنواع الأسلحة في عدّة مناطق بمدينة أم درمان، غربي الخرطوم.
كما دارت اشتباكات في مدينة "زالنجي" عاصمة ولاية وسط دارفور، في إقليم دارفور، غربي البلاد.
وصرّح مصدرٌ عسكري لـ"فرانس برس" بأنّ قوات الجيش السوداني "قتلت 16 عنصراً من قوات الدعم السريع، وأسرت 14 آخرين، من بينهم ضابط".
وأفاد سكان في مدينة "نيالا"، عاصمة ولاية جنوبي دارفور، أنّ المدينة شهدت اشتباكاتٍ بين طرفي النزاع، في ظلّ سقوط عدّة قذائف على منازل المدنيين.
وأسفرت الحرب المتواصلة من دون أي أفقٍ للحل، عن مقتل 3900 شخص على الأقل حتى الآن، وذلك حسب منظمة "أكليد" غير الحكومية، في حين أنّ المصادر الطبية تؤكد أنّ الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.
والجمعة، طالب قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، بتنحي خصومه في قيادة الجيش السوداني، من أجل "إتاحة الفرصة لإنهاء القتال" المستمر منذ أكثر من 3 أشهر.
يُذكر أنّ طرفي النزاع وقّعا أكثر من هدنة، كانت غالباً ما تحدث بوساطة السعودية والولايات المتحدة، لكن سرعان ما كان يتم خرقها.
ويعدّ السودان الذي يقدر عدد سكانه بنحو 48 مليون نسمة، من أكثر دول العالم فقراً، وذلك حتى قبل اندلاع النزاع الحالي الذي دفع نحو 3.5 ملايين شخص للنزوح، حيث غادر أكثر من 700 ألف منهم إلى خارج البلاد، وخصوصاً إلى دول جوار السودان.
إلى ذلك، يستمرّ العاملون في المجال الإنساني في المطالبة سُدىً بالوصول إلى مناطق القتال، ويقولون إنّ السلطات تمنع وصول المساعدات إلى الجمارك ولا تُصدر تأشيرات دخول لعمّال الإغاثة.