إعلام إسرائيلي: إصلاح ما حدث في "الجيش" سيستغرق أعواماً

إعلام إسرائيلي يفيد بأنّ الأزمة في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي ستتصاعد خلال الأيام المقبلة، ورئيس هيئة الأركان، هرتسي هليفي، يقول إنّه يجب "التوقف عن التصريحات ضد الجيش الإسرائيلي".

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بأنّ الأزمة في "الجيش الإسرائيلي، بعد التصويت على إلغاء حجة المعقولية، ستتصاعد، وتكبر خلال الأيام المقبلة".

وقال مراسل الشؤون العسكرية في "القناة الـ13"، أور هيلر: "نحن نتلقى الرسائل التي يرسلها جنود الاحتياط، سواء في سلاح الجو أو في شعبة الاستخبارات، وأيضاً في جهاز العمليات الخاصة"، مشيراً إلى أنّ "هؤلاء الأشخاص يبلغون قادتهم أنّهم لن يلتحقوا بالاحتياط في شهر آب/أغسطس".

وفي السياق، ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أنّ "الجيش" الإسرائيلي يخشى استقالات "صامتة" لضباط "ممتازين" في شعبة الاستخبارات وسلاح الجو.

بدوره، قال رئيس هيئة الأركان، هرتسي هليفي، لرئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماعهما، إنّ "الجيش" الإسرائيلي وقادته "سيبذلون قصارى جهدهم من أجل المحافظة على كفاءة الجيش، والدفاع عن إسرائيل، على الرغم من أزمة الاحتياط"، وفقاً لمصادر في مكتب نتنياهو.

وعرض هليفي، خلال الاجتماع، تقديراً للوضع الأمني، المتمثل بـ"كفاءة الجيش وتداعيات التعديلات على تماسكه"، بحسب المصادر.

وشدد هليفي على أنّه "يجب التوقف عن التصريحات ضد الجيش الإسرائيلي وجنوده في الخدمة النظامية والاحتياط"، مؤكداً أنّ هذه التصريحات "تُلحق ضرراً بكفاءته وتماسكه"، وفقاً للمصادر.

وكان كنيست الاحتلال الإسرائيلي أقر، في وقت سابق اليوم، تقليص "حجة المعقولية"، ضمن إطار التعديلات القضائية، في القراءة الـ3، وتم تصويت أغلبية 64 نائباً بعد انسحاب المعارضة من الجلسة.

وحاول آلاف المتظاهرين عرقلة وصول أعضاء "الكنيست" إلى مبناهم، وأغلقوا مداخله، كما أغلقوا الطريق المؤدية إليه.

تأكّل الردع

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أنّه تمّ إرسال ضابطين اثنين برتبة لواء، هما رئيس شعبة الاستخبارات ورئيس شعبة العمليات، من أجل إحاطة وزراء الكابينت بآخر المستجدات، قبل التصويت، وعرض جميع التداعيات أمامهم.

وبحسب معلّق الشؤون العسكرية في "القناة الـ12" الإسرائيلية، نير دفوري، فإنّ الضابطين تحدّثا "عن بداية تأكّل الردع وبداية إلحاق ضرر بالكفاءة"، وتطرّقا إلى "مشكلة التعديلات، التي قد تضر بالقدرة على الدفاع عن الجنود والضباط في المحكمة الدولية".

وعلى الرغم من ذلك، فإن الوزراء لم يطرحوا أي أسئلة، ولم يُبدو اهتماماً بهذه الأمور، وبعد ذلك "ركضوا إلى الكنيست لمواصلة التشريع"، وفقاً لـ"القناة الـ 12".

وأضافت أنّ "الجيش الإسرائيلي بقي في الخلف مكشوفاً تماماً، وغير محصَّن كما كان يريد"، مشيرةً إلى أنّ "إصلاح ما حدث في الجيش سيستغرق أعواماً".

تقديم التماس إلى المحكمة العليا

من جهته، أعلن رئيس المعارضة، يائير لابيد، أنّه "سيتم تقديم التماس إلى المحكمة العليا غداً ضد بند "حجة المعقولية"، الذي أقرّه "الكنيست".

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أنّ "حجة المعقولية" هي "حجة تبنّاها القانون الإسرائيلي لمراقبة السلطة التنفيذية، تتيح لمحكمة العدل العليا التدخل عندما يكون عمل السلطة التنفيذية غير معقول بصورة متطرفة، وبالتالي يحق لها إلغاء قوانين وقرارات إدارية بذريعة أنّها غير معقولة".

وأوضحت أنّ "القانون الحالي، موضوع الخلاف، ينصّ على تقليص صلاحية المحكمة في استخدام هذه الصلاحية (حجة المعقولية)، وبالتالي إطلاق يد الائتلاف الحكومي في تنفيذ سياساته لاعتبارات غير مهنية".

وتسبّبت التعديلات القضائية، التي اقترحتها حكومة نتنياهو، في كانون الثاني/يناير الماضي، بانقسامٍ حادّ في كيان الاحتلال، وبواحدةٍ من أكبر حركات التظاهر والاحتجاج في تاريخه.

وأفضت هذه المسألة إلى إعلان آلاف العناصر، من مختلف وحدات "جيش" الاحتلال، وقف خدمتهم، في حال تمت الموافقة على التعديلات القضائية. كذلك، زادت حركة إنهاء الامتثال للخدمة داخل مؤسّسة الاحتلال العسكرية، في حدّة القلق الإسرائيلي المرتبط بفقدان الأمن والردع.

اقرأ أيضاً: "الأمن القومي الإسرائيلي" يصدر إنذاراً مستعجلاً بشأن الأزمة الداخلية.. ما جاء فيه؟