ناطق باسم جيش الاحتلال يقرّ: الكفاءة ستتضرّر كثيراً إذا نُفذّت تهديدات رفض الخدمة

الأوضاع في "إسرائيل" تتفاقم مع ازدياد أعداد العناصر الرافضة للخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتحذيرات من ضرر في كفاءة "الجيش"، ومن الوصول إلى "كارثة".

تتوالى تحذيرات المسؤولين في "إسرائيل" بشأن تضرر جيش الاحتلال الإسرائيلي وكفاءته، وكذلك من حرب داخلية بسبب التعديلات القضائية التي يصرّ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تشريعها، على الرغم من المعارضة الواسعة التي تلقّاها في "إسرائيل" وفي الولايات المتحدة على حد سواء. 

آخر هذه التحذيرات تأكيد الناطق باسم "جيش" الاحتلال الإسرائيلي أنّ "إسرائيل على مسافة أيام من المس بكفاءة سلاح الجو الإسرائيلي"، ورأى أنّه "إذا نُفّذت التهديدات برفض الخدمة فإن كفاءة الجيش الإسرائيلي ستتضرّر بشكل كبير".

وقال إنّ "هناك مساراً مقلقاً جداً ويشغلنا، خصوصاً وأنّ خيرة عناصر الجيش وهم جزء هام من استعداد الجيش للحرب أعلنوا عدم التحاقهم بالخدمة"، مضيفاً أنّه "في حال نفّذوا ما يقولونه، فإن كفاءة الجيش الإسرائيلي على مدى الوقت سوف تتضرّر، وقد يصل الأمر إلى أذى كبير".

وقال قدامى المقاتلين في وحدات النخبة الإسرائيلية بحسب ما نقله الإعلام الإسرائيلي، إنّ "الوضع في الجيش أسوأ من الوصف، وموجة رفض الخدمة تمتد من الاحتياط إلى الجيش الدائم". 

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن اللواء احتياط نوف إيريز، إنّ الضرر الذي قد يلحق بالجيش، حدث بالفعل، ولا يمكن ترميمه بعد التصويت على التعديلات القضائية". 

وكان 10 آلاف عنصر احتياط من 40 وحدة في "جيش" الاحتلال أعلنوا أمس السبت ترك الخدمة الاحتياطية، من بينهم 161 ضابطاً من كبار ضباط قيادة سلاح الجو، فيما ذكرت "قناة 13" الإسرائيلية أنّ أعداد رافضي الخدمة في سلاح الجو سوف يزداد.

وقال محلل الشؤون العسكرية في "القناة الـ13"، ألون بن ديفيد، إنّه إذا نفّذ 70% من الطيارين في سلاح الجو الإسرائيلي، البالغ عددهم 500، تهديدهم، فسيشكلون ضرراً كبيراً بكفاءة سلاح الجو في الحرب".

كذلك، أعلن 1,855 خريجاً من شعبة الاستخبارات أنهم بصدد التوقف عن التطوع في الاحتياط، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

ورأى الوزير في حكومة الاحتلال دودي أمسالم، أنّ ترك خدمة الاحتياط هو "تمرد عسكري في الجيش الإسرائيلي  وانقلاب"، فيما قال اللواء احتياط يعقوب عميدرور، إنّ "أي شخص لا يأتي إلى الاحتياط يجب أن يخرج من جميع قوائم الاحتياط".

والجدير ذكره، أنّ حركة إنهاء الامتثال للخدمة داخل مؤسّسة الاحتلال العسكرية، تزيد مِن حدّة القلق الإسرائيلي المرتبط بفقدان الأمن والردع.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن رئيس الأركان في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هليفي، تحذيره، أمس السبت، من أنّه "خلال 48 ساعة، سيبدأ الضرر بكفاءة الجيش"، بينما زعم المتحدث باسم "جيش" الاحتلال أنّ ما تداوله الإعلام غير صحيح، وقال إنّ "الجيش يبحث في الكفاءة مع المستوى السياسي حصراً".

كما نقلت "القناة الـ12" الإسرائيلية، عن اللواء الاحتياط إيتان بن إلياهو، وهو القائد السابق لسلاح الجو الإسرائيلي، أنّ "الوضع في سلاح الجو هذا المساء كارثي".

بدوره، حذّر رئيس أركان سلاح الجو الإسرائيلي السابق، نمرود شيفر، من أنّه "لا يمكن إدارة حرب ضد حزب الله في الوضع الحالي".

كذلك، حذّر اللواء احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي عاموس غلعاد، من أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يقود إسرائيل إلى كارثة".

اقرأ أيضاً: إعلام إسرائيلي: "الجيش" يفقد جهوزيته للحرب.. وغانتس يحذّر من توجّه "إسرائيل" نحو الخراب

وفي السياق نفسه، طالب عشرات السفراء المتقاعدين نتنياهو، بوقف التشريع القضائي فوراً، وعبّروا عن "قلقهم على مكانة إسرائيل في العالم". 

ووصف المحلل الأمني في صحيفة "واشنطن بوست" ماكس بوت مقال رأي، نتنياهو، بـ "التهديد الأكبر لإسرائيل". وقال إنّ "نتنياهو لا يستمع إلى المنطق -ومن المرجح أن يدفع الإسرائيليون ثمناً باهظاً لسياسات رئيس الوزراء المدمرة والهاذية".

وأفادت "القناة 12" بأنّ قادة كبار في الائتلاف الحكومي "مستعدون للتسوية في موضوع التشريعات القضائية"، كما ذكرت "القناة 13"، أنّ "هناك مساعي حثيثة تبذل للتوصل إلى تسوية بشأن التشريعات القضائية".

على صعيد آخر، حذّر كبير الاقتصاديين في المالية الإسرائيلية سابقاً من أنّ "تغيير نظام الحكم من دون إجماع واسع يمكن أن يسبب أضراراً اقتصادية خطيرة للغاية". 

ومن المقرر أن يجتمع قادة القطاع الاقتصادي مساء اليوم لبحث موضوع الإضراب احتجاجاً على التشريع القضائي.

يأتي ذلك فيما تستمر التظاهرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشارك أمس أكثر من نصف مليون مستوطن بالتظاهرات التي دخلت الأسبوع الـ 29. وتجمّع المستوطنون اليوم أمام الكنيست بالتزامن مع الاجتماع الذي بدأ اليوم، ويستمر حتى يوم غد الاثنين، الذي يناقش مشروع قانون "حجة المعقولية" تمهيداً للتصويت عليه.

وأفاد مراسل الميادين بأنّ "ظاهرات مستمرة ضد خطة نتنياهو القضائية وما يجري في هذه الأثناء هو شارع مقابل شارع". 

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، أنّ "حجة المعقولية" هي حجة تبناها القانون الإسرائيلي لمراقبة السلطة التنفيذية،  تتيح لمحكمة العدل العليا التدخل عندما يكون عمل السلطة التنفيذية غير معقول بشكل متطرف، وبالتالي يحق لها إلغاء قوانين وقرارات إدارية بذريعة أنها "غير معقولة". 

وقالت إنّ "هذه الحجة استخدمت كثيراً في العقدين الماضيين في كل ما يتعلق بالتعيينات لكبار الموظفين لاعتبارات شخصية وسياسية، وفي سياسات الوزارات".

وأوضحت أنّ "القانون الحالي موضوع الخلاف ينص على تقليص صلاحية المحكمة في استخدام هذه الصلاحية (حجة المعقولية)، وبالتالي إطلاق يد الائتلاف الحكومي في تنفيذ سياساته لاعتبارات غير مهنية".

ورأى الرئيس السابق للمحكمة العليا أهارون باراك حول التشريع القضائي: "إنه يوم حزين، ولكن ستكون هناك أيام أكثر حزناً.. لقد بدأنا للتو".

كما قال رئيس نقابة الأطباء العموميين إنّه "إذا تم الغاء معيار المعقولية، فسنضطر إلى إغلاق أجزاء من النظام الصحي".

اقرأ أيضاً: معهد أبحاث الأمن القومي في "إسرائيل" يحذّر: "الجيش" أمام خطر التفكك