مصر: مفاوضاتنا الجديدة مع إثيوبيا بشأن "سد النهضة" لها سقف زمني محدد
أعلنت مصر، اليوم الأحد، "بدء الإعداد لمفاوضات سد النهضة" مع إثيوبيا، نافيةً بدء المفاوضات.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، خلال استضافته في برنامج "كلمة أخيرة"، في قناة "ON" المصرية، إنّ "المفاوضات لها سقفٌ زمني محدّد، ولا يُمكن أن تكون مُمتدة مثلما كان في السابق".
وعلّق سويلم، على الملء الرابع لسد النهضة، قائلاً: "لا بدّ أن نضمن عدم حدوث ضرر ملموس خلال العام المائي 2023-2024، كون أيّ ملء لسدّ النهضة هو مياه يتمّ خصمها من المياه المقبلة في النهر إلى مصر والسودان".
كما شدّد على أنّ "مصر ليست ضد عملية التنمية في إثيوبيا، ولا سدّ النهضة، شريطة الالتزام ألا يسبب ذلك في ضرر لمصر".
واتفق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مؤخراً، على البدء بمفاوضات "عاجلة" للاتفاق على ملء سد النهضة وقواعد تشغيله.
وذكرت الرئاسة المصرية في بيان، أنّ السيسي وآبي أحمد أجريا نقاشاً حول سبل تجاوز الجمود الحالي الذي تشهده المفاوضات المتعلقة بسدّ النهضة.
وأضاف البيان أنّ الزعيمين اتفقا على الشروع في مُفاوضاتٍ عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان، لملء سدّ النهضة وقواعد تشغيله، مشيراً إلى أنّ الجانبين اتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للتوصل إلى اتفاق خلال 4 أشهر.
ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015، حُدّد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، بعدما فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.
وأنجزت إثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، وبدأت بالفعل عملية الملء الثالث خلال موسم الفيضان الذي بدأ في تموز/يوليو الماضي.
وأدى عدم التوصّل إلى اتفاق بين الدول الثلاث إلى زيادة التوتر السياسي بينها، ونقل الملف إلى مجلس الأمن الذي عقد جلستين حول الموضوع، من دون اتخاذ قرار بشأنه.
وطلبت الخرطوم والقاهرة مراراً من إثيوبيا، التوقّف عن ملء خزان سد النهضة، بانتظار اتفاقٍ ثُلاثي مُلزم بشأن طرق تشغيل السد باعتباره الأكبر في أفريقيا.
وتقول مصر، التي تعتمد على النيل لتأمين 97% من حاجاتها من الماء، إنّ سد النهضة يُمثّل "تهديداً وجودياً" لها.