مالي: المجلس الدستوري يصادق على الفوز الساحق لمؤيدي الدستور الجديد
صادق المجلس الدستوري في مالي، أمس الجمعة، على الفوز الساحق لمؤيدي الدستور الجديد بعد الاستفتاء التي جاءت نتيجته لمصلحة الجيش الحاكم منذ 2020.
وعبّر 96.91% عن تأييدهم للدستور الجديد في الاستفتاء الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 38.23% بحسب المحكمة العليا التي رفضت جميع الطعون.
ونسبة المشاركة منخفضة عادة في مالي، لكن التصويت الذي جرى في 18 حزيران/يونيو واجه عراقيل في عدد من المناطق الوسطى والشمالية، بسبب الخوف من هجمات مسلحة أو بسبب خلافات سياسية.
وفي 23 حزيران/يونيو، أعلنت السلطات الانتخابية في مالي أنّ الناخبين وافقوا بأغلبية ساحقة بلغت 97% على مشروع الدستور الجديد، الذي طرحه المجلس العسكري الحاكم على استفتاء أُجري في الشهر نفسه وبلغت نسبة المشاركة فيه نحو 40%.
وقالت المحكمة إنها لم تحسب الأصوات في بعض البلدات من دون أن تذكر أي تفاصيل.
وشهد الاقتراع حوادث ومخالفات بحسب مراقبين ومعارضين للإصلاح الدستور.
ويصف معارضو الدستور المشروع بأنه مصمم خصيصاً لإبقاء العسكريين في السلطة بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شباط/فبراير 2024، على الرغم من التزامهم مبدئياً بتسليم السلطة للمدنيين بعد الانتخابات.
ويعزز الدستور الجديد سلطات الرئيس ويمنح مكانة كبيرة للقوات المسلحة، ويشكّل الاستفتاء خطوة مهمة على المسار الذي يفترض أن يؤدي في آذار/مارس 2024 إلى عودة المدنيين إلى رأس البلاد.
وكان هذا الاستفتاء أول عملية اقتراع منذ تولي الجيش السلطة بالقوة في آب/أغسطس 2020، وهو يمارس منذ ذلك الحين السلطة بلا مشاركة.
وجرى الاستفتاء الذي يعد محطة في برنامج زمني لإصلاحات ومشاورات مخطّط لها حتى الانتخابات الرئاسية، وسط متابعة دقيقة بحثاً عن المؤشرات التي يمكن أن يقدّمها بشأن دعم السكان للمجلس العسكري وزعيمه الكولونيل أسيمي غويتا، وكذلك بشأن الوضع الداخلي.