الفلبين توقف تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية
-
رئيس الفلبين فرديناند ماركوس
أعلن رئيس الفلبين، فرديناند ماركوس، اليوم الجمعة، أنّ بلاده لن تتعاون بعد الآن مع المحكمة الجنائية الدولية، بعدما ردّت الهيئة، ومقرّها في لاهاي، استئنافاً تقدّمت به مانيلا، لوقف التحقيق في حرب على المخدرات أوقعت آلاف القتلى.
وكان الرئيس السابق، رودريغو دوتيرتي، قد أطلق في العام 2016 حملة ضد المخدرات واصلها خَلَفه.
وقال ماركوس، في تصريح للصحافيين، خلال زيارة إلى جزيرة مينداناو في جنوب البلاد، إنّ "الفلبين لن تتعاون بعد الآن مع المحكمة الجنائية الدولية"، متسائلاً إن كانت "الجرائم المزعومة ارتكبت في الفلبين، والضحايا فلبينيون، لذا لمَ الذهاب إلى لاهاي؟"
وأكد أنّ "الحكومة لن تتّخذ مزيداً من التدابير" بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية، مشدّداً على أنّ الحكومة "ستواصل الدفاع عن سيادة الفلبين وستستمر بالتشكيك في اختصاص المحكمة في تحقيقاتها".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد فتحت، في أيلول/سبتمبر 2021، تحقيقاً رسمياً في الحملة ضد المخدرات التي أطلقها دوتيرتي، إلا أنّ التحقيق عُلّق بعد شهرين بعدما أعلنت مانيلا إطلاق مراجعة لمئات الحالات التي أدّت إلى سقوط قتلى بيد الشرطة وعناصر حراسة محلية.
لكنّ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أمر في حزيران/يونيو 2022 باستئناف التحقيق، وقد أعطى قضاة المحاكمة التمهيدية موافقتهم على ذلك في أواخر كانون الثاني/يناير، في قرار سارعت مانيلا إلى الطعن به.
ومطلع الأسبوع، ردّت هيئة محكمة مؤلفة من 5 قضاة الطعن الفلبيني الذي اعتبرت فيه مانيلا أنّ المحكمة الجنائية الدولية ليست ذات اختصاص لأن مانيلا انسحبت منها في العام 2019، أي قبل 3 سنوات من استئناف التحقيق.
يذكر أنّ أكثر من 6 آلاف شخص قُتلوا في عمليات للشرطة في إطار مكافحة المخدرات في عهد دوتيرتي، بحسب أرقام حكومية رسمية، لكن بحسب تقديرات المدّعي العام المحكمة الجنائية الدولية تتراوح الحصيلة بين 12 و30 ألف قتيل.
واستمرّت الحرب على المخدرات في عهد ماركوس، على الرغم من سعيه لزيادة التركيز على الوقاية وإعادة التأهيل.
وسجّلت أكثر من 350 عملية قتل على صلة بالمخدرات منذ تولي ماركوس سدّة الرئاسة في حزيران/يونيو الماضي، وفق بيانات جمعتها جامعة داهاس التابعة لمشروع بحثي يوثّق عمليات قتل كهذه.
وتقول مانيلا إنّ نظامها القضائي فاعل بالكامل، لذا فإنّ محاكمها وأجهزة إنفاذ القانون فيها هي التي يجب أن تتولّى التحقيق في انتهاكات حقوقية مزعومة خلال الحرب على المخدرات، وليس المحكمة الجنائية الدولية.
ولم يُدَن سوى 4 عناصر في الشرطة بقتل مشتبه بهم في جرائم مخدرات، في قضيتين منفصلتين منذ بدء حملة الحرب على المخدرات في العام 2016.