للأسبوع الـ 28.. عشرات آلاف المستوطنين يتظاهرون ضد تعديلات نتنياهو القضائية

مستوطنون يتظاهرون في الأراضي المحتلة ضد التعديلات القضائية، التي طرحتها حكومة نتنياهو، والإعلام الإسرائيلي يشير إلى تأجيل جلسة الحكومة التي كانت مُقرَّرة غداً.

خرج عشرات آلاف المستوطنين في تظاهرات، اليوم السبت، احتجاجاً على التعديلات القضائية، التي تعتزم حكومة نتنياهو إقرارها.

وتظاهر نحو 141 ألف مستوطن، للأسبوع الثامن والعشرين على التوالي، في شارع كابلان في "تل أبيب"، ضد التعديلات القضائية، كما تظاهر نحو 20 ألف مستوطن في حيفا المحتلة.

ويشهد كيان الاحتلال، منذ نحو 28 أسبوعاً، احتجاجات غير مسبوقة ضدّ التعديلات القضائية، التي تصرّ الحكومة، بقيادة بنيامين نتنياهو، على إقرارها، مع استمرار التحذيرات من أنّها تسفر عن "شرخ خطير في الداخل الإسرائيلي".

وخلال التظاهرة، قال رئيس حركة "من أجل جودة الحكم"، إلياد شرغا، إنّ "أطرافاً في الحكومة طالبوا المستشارة القانونية للحكومة بالموافقة على استخدام القوّة ضد المتظاهرين".

بدوره، قال رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، غادي إيزنكوت، اليوم، إنّ الواقع الأمني لـ"إسرائيل" هو الأخطر منذ عشرات الأعوام.

من جانبها، وصفت المنظمات الاحتجاجية، الأسبوع الحالي بأنّه "الأسبوع الأكثر دراماتيكية"، أمّا ما سُمِّي "يوم المواجهة"، المُقرر عقده يوم الإثنين المُقبل، فتقرر تأجيله إلى الثلاثاء المقبل.

واليوم، أعلن 106 من جنود الاحتياط، الذين يخدمون في مراكز القيادة، إنهاء تطوعهم في قوات الجو الإسرائيلية، احتجاجاً على التعديلات القضائية، التي تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو إقرارها، وفق ما أوردت هيئة البث الإسرائيلي، "كان".

وحذّر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، قبل أيام، من أنّ "إسرائيل" ستصبح أكثر عزلةً وانقساماً في حال إقرار قانون التعديلات القضائية.

وفي وقتٍ سابق، وصف مسؤول في المؤسسة الأمنية والعسكرية للاحتلال، في حديث إلى صحيفة "إسرائيل هيوم"، أنّ "ما تعيشه إسرائيل كارثة في كل الصعد"، بينما "المسؤولون لا يفهمون هذا الأمر، ويلعبون بالنار".

وتأتي الاحتجاجات بعد أن صدّق "كنيست" الاحتلال، ليل الاثنين الماضي، في قراءة أولى، على بند أساسي ضمن مشروع قانون مُثير للجدل، يحدّ صلاحيات المحكمة العليا، في حلقة جديدة من مسلسل إقرار هذا التعديل، الذي أدّى إلى واحد من أضخم الاحتجاجات الشعبية.

ويرمي النص، الذي تمّ التصديق عليه في قراءة أولى، إلى الحد من سلطات المحكمة العليا في إبطال القرارات التي تتخذها الحكومة والوزراء والمسؤولون المنتخبون.

وكانت حكومة الاحتلال أعلنت، في آذار/مارس الماضي، "تعليق" جهودها لإقرار التعديل، بعد فشل المفاوضات مع المعارضة، والتي رعاها رئيس الاحتلال، إسحاق هرتسوغ.

نتنياهو في المستشفى

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ الأطباء أوصوا ببقاء رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في المستشفى الليلة تحت المراقبة.  وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ "جلسة الحكومة، التي كانت مُقرَّرة غداً، أُجّلت إلى يوم الإثنين المقبل".

ولفت الإعلام الإسرائيلي إلى أنّه بعد إجراء الفحوصات لنتنياهو تبيّن، بحسب التقدير الأولي، أنّه يُعاني جفافاً بعد تمضيته وقتاً في بحيرة طبريا.

وفي حين يُواجه المشروع معارضة شرسة، يزعم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أنه يرمي إلى إحداث توازن بين السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا لمصلحة "الكنيست".

ووعد نتنياهو، في 18 حزيران/ يونيو، بالمضيّ قُدماً في مشروع التعديل القضائي، الذي يثير أيضاً انتقادات خارجية.

وأشعلت خطّة إدخال تعديلات في قوانين السلطة القضائية وإضعاف الجهاز القضائي، والتي طرحها ائتلاف الأحزاب القومية والدينية وحزب الليكود برئاسة نتنياهو، احتجاجاتٍ لم يسبق لها مثيل، وأدخلت "إسرائيل" في أزمةٍ سياسية كبيرة.

اقرأ أيضاً: المئات يرفضون الخدمة في "الاحتياط".. التعديلات القضائية تهزّ "إسرائيل"