مسؤول إيراني: حجم التجارة بين إيران وأفريقيا سيصل إلى 3 مليارات دولار
-
مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة ورئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية علي رضا بيمان باك
صرّح مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة ورئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، علي رضا بيمان باك، بأنه من المتوقع أن يصل حجم التجارة بين إيران والقارة الأفريقية إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2024، وهو ما سيكون 6 مرات على الأقل مقارنة بالحكومة السابقة.
وقال بيمان باك: "في الحكومات السابقة كان حجم تجارة إيران مع القارة الأفريقية أقل من 500 مليون دولار، لكن خلال العام الماضي تمكنت الحکومة الثالثة عشرة من زيادة هذا الرقم إلى 1.2 مليار دولار".
وأضاف في إشارة إلى زيارة الرئيس الإیراني للدول الثلاث كينيا وأوغندا وزيمبابوي، وإنجازات هذه الزيارة للقطاع الخاص، أن "الحكومة الثالثة عشرة أولت اهتماماً خاصاً للسوق الاقتصادي للدول المستقلة منذ بداية نشاطها، مع دول مثل أفريقيا والدول المجاورة وجنوب شرق آسيا وأوراسيا وشبه القارة الهندية من حيث التعاون التجاري والاقتصادي والأنشطة المشتركة".
وتابع أنّ الحكومة الثالثة عشرة تسعى إلى جانب المفاوضات لتطوير العلاقات مع الدول المستقلة بهدف زيادة التجارة وتسهيل أنشطة القطاع الخاص.
وقال بيمان باك حول استعداد الدول الأفريقية للتعاون مع إيران والقطاع الخاص إنهم "يريدون زيادة التعاون الاقتصادي مع إيران والسبب الرئيسي لذلك هو إمكانات بلدنا والتاريخ الجيد للتعاون الماضي في بناء السدود وتشييد المباني وبناء الطرق".
وعن الهدف من زيارة الرئيس الإيراني إلى الدول الثلاث، كينيا وأوغندا وزيمبابوي، قال إنه يكمن في "بدء فصل جديد من التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك مع القارة الأفريقية وكذلك رؤية قفزة في عدد التبادلات التجارية".
وقام الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مؤخراً بزيارة إلى القارة الأفريقية، وأكدت الرئاسة الإيرانية أن الجولة الأفريقية لرئيسي "تأتي من أجل تعزيز العلاقات بالدول الصديقة والحليفة، وتنويع وجهات التصدير، وخلق مجالات للتعاون سياسياً وتجارياً، وأنها تستغرق 3 أيام".
وخلال جولة رئيسي الأفريقية، تم توقيع عدد من وثائق التعاون في مختلف المجالات بين المسؤولين الإيرانيين ومسؤولين في كينيا وأوغندا وزيمبابوي، من أجل تحسين مستوى العلاقات وتعزيز التفاعلات.
وهذه أول زيارة يقوم بها رئيس إيراني للقارة الأفريقية منذ ما يقارب 11 عاماً، وهي تأتي في إطار السياسة الخارجية الشاملة والمتوازنة التي ترتكز على التضافر والتعددية الاقتصادية، بهدف تعزيز الوجود الإيراني في السوق الأفريقية.