الاتحاد الأوروبي يمدّد "الإعفاء الإنساني" من العقوبات على سوريا 6 أشهر

الاتحاد الأوروبي يعلن تمديد "الإعفاء الإنساني" من العقوبات المفروضة على سوريا، والذي أقرّه في أعقاب كارثة زلزال شباط/فبراير الماضي.

أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد "الإعفاء الإنساني" من العقوبات المفروضة على سوريا، والذي أقرّه في أعقاب كارثة زلزال شباط/فبراير الماضي، من أجل تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بصورة سريعة إلى البلاد.

وقال بيان أصدره المجلس الأوروبي إنه "تقرر تمديد فترة الإعفاء الإنساني ستة أشهر أخرى، حتى 24 شباط/فبراير 2024".

وأوضح البيان أنّ "الإعفاء من تجميد الأصول، ومن الحظر المرتبط بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرَجة في قائمة العقوبات، يهدف إلى زيادة تسهيل عمليات المنظمات الدولية وفئات محدَّدة من الجهات الفاعلة والمشاركة في الأنشطة الإنسانية في سوريا".

وشدّد المجلس الأوروبي على أنه "لا يزال يشعر بقلق عميق إزاء الأوضاع في سوريا نتيجة استمرار معاناة المدنيين"، مؤكداً أن العقوبات الأوروبية على دمشق لا تمنع تصدير المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية إلى سوريا.

وكان زلزال قوته 7.8 درجات، وفق مقياس ريختر، ضرب جنوبي شرقي تركيا وشمالي سوريا، في 6 شباط/فبراير الفائت، ويُعَدّ بين أقوى الزلازل منذ عام 1939، وفقاً لتصريحات رسمية تركية، وتلاه، خلال الأيام الأخيرة، عدد كبير من الهزات الارتدادية في عددٍ من محافظات البلاد والدول المجاورة.

وفي إثر الزلزال المدمر، أعلن الاتحاد الأوروبي تخفيفاً موقتاً للعقوبات المفروضة على سوريا من أجل تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة.

إلّا أنّ وزارة الخارجية السورية أكدت، في بيان، أنّ "الاستثناءات التي يتبجح بها الاتحاد الأوروبي لا أثر لها على الإطلاق، وإنما هي للدعاية الإعلامية وإخفاء حقيقة سياساته تجاه سوريا".

وتخضع سوريا لعقوباتٍ أوروبية وأميركية، الأمر الذي يُعقّد منح مساهمات أوروبية في مجال المساعدات الإنسانية.

وعقوبات الاتحاد الأوروبي، التي فُرضت في عام 2011، تستهدف 291 فرداً و70 كياناً، وتشمل تجميد الأصول وحظر السفر.