بريطانيا: ارتفاع معدل البطالة والتضخم يلقي بثقله على اقتصاد البلاد
-
مكتب الإحصاء البريطاني: الارتفاع في معدل البطالة يعود إلى زيادة عدد العاطلين من العمل منذ أكثر من عام
ارتفع معدل البطالة في بريطانيا إلى 4 في المئة في نهاية أيار/مايو الماضي، كما أظهرت الأرقام الرسمية، اليوم الثلاثاء، فيما يكافح الاقتصاد لكبح التضخم المرتفع.
وارتفع معدل البطالة من 3,8% في الأشهر الثلاثة المنتهية في نيسان/أبريل، بحسب الأرقام التي نشرها مكتب الإحصاء البريطاني اليوم.
وأوضح مكتب الإحصاء البريطاني أنّ هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى زيادة عدد العاطلين من العمل منذ أكثر من عام.
وكشف المكتب أنّ متوسط الأجور العادية باستثناء المكافآت، كان أعلى بنسبة 7,3% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أيار/مايو مقارنةً بالفترة نفسها قبل عام.
وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها معدّل البطالة إلى 4 في المئة منذ بداية عام 2022، مما فاجأ المحللين الذين كانوا يتوقعون استقراره على 3,8%.
ورغم الارتفاع، قال وزير المال البريطاني، جيريمي هانت، إنّ "سوق العمل قوي والبطالة متدنية الى مستويات تاريخية".
وفي خطاب في وقت متأخر، أمس الإثنين، شدد هانت على أنه "لا يمكن أن يكون هناك نمو مستدام من دون القضاء على التضخم الذي يعوق الاستثمار ويقوض ثقة المستهلك".
وتراوح معدل البطالة بين 3,7 في المئة و3,9 في المئة في الأشهر الأخيرة، ووصل الى مستويات منخفضة تاريخياً.
واستمرّ عدد الوظائف الشاغرة بالتراجع للشهر الثاني عشر على التوالي بين نيسان/ أبريل وحزيران/يونيو.
وقال دارين مورغان، مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني إنه "نظراً لارتفاع التضخم، لا تزال القيمة الحقيقية للأرباح الأسبوعية تتراجع على الرغم من أنها الآن في أبطأ معدل لها منذ نهاية 2021".
وتراجع معدل التضخم السنوي في بريطانيا في الأشهر الأخيرة لكنه لا يزال قريباً من 9%. وهذا الرقم هو أعلى بكثير من هدف بنك إنكلترا البالغ 2% ما أدى إلى رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي عدة مرات.
وقال ماثيو راين، رئيس استراتيجية السوق في إيبيري إنّ "التضخم في بريطانيا أعلى بكثير مما كان يأمل به صناع القرار السياسي، وضغوط الأسعار ستكافح للتراجع في أي وقت قريب طالما استمرت الأرباح في الارتفاع بالوتيرة الحالية".
وفيما دعا حاكم بنك إنكلترا أندرو بيلي وهانت إلى تقييد الأجور، يواصل آلاف الأشخاص من العاملين في القطاعين العام والخاص الإضراب في محاولة لزيادة الأجور لمواكبة التضخم.
وكان معدل البطالة قد استقر في شهر شباط/فبراير الماضي عند 3.7% للشهر الثالث على التوالي.
وفي مطلع تموز/يوليو الجاري، دفع التضخم العائلة المالكة في بريطانيا إلى خفض التدفئة والمصاريف المالية. وكشف تقرير بريطاني أنّ القصور الملكية تضررت بسبب ارتفاع التضخم في البلاد.
وكان صندوق النقد الدولي، قد حذّر في نيسان/أبريل الماضي، من أنّ الاقتصاد البريطاني قد ينكمش هذا العام وسيكون في نهاية ترتيب دول مجموعة السبع في وقتٍ يُهدّد اندلاع جديد للاضطرابات المالية التعافي العالمي المتباطئ.