فرنسا: محافظ المركزي يحذّر من تبعات رفع المعدّل المستهدف للتضخّم

محافظ البنك المركزي الفرنسي يُعارض اقتراحات خبراء اقتصاديين بشأن رفع معدّل التضخّم لدى المركزي الأوروبي.

عارض محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيلروي دو جالو، اليوم الأحد، اقتراحاً من بعض خبراء الاقتصاد الفرنسيين برفع المعدّل المستهدف من البنك المركزي الأوروبي للتضخّم والبالغ حالياً 2%.

وقال فيلروي، وهو أيضاً عضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إنّ رفع أسعار الفائدة قرّبها من أعلى مستوى، وإنّهم سيبقون عليها مرتفعة لمدّة طويلة بما يكفي ليظهر أثرها في كل الجوانب الاقتصادية.

وأضاف خلال مؤتمرٍ اقتصادي في مدينة "إكس أون بروفانس" في جنوب فرنسا إنّ الهدف هو خفض التضخم إلى مستوى 2% المستهدف بحلول عام 2025.

ودعا كبير خبراء الاقتصاد السابق في صندوق النقد الدولي، أوليفييه بلانشار، منذ فترة طويلة إلى رفع التضخم المستهدف عن 2% الذي حدّدته معظم البنوك المركزية الكبرى.

ويبرّر رفع التضخم بقوله إنّ زيادة المرونة التي ستقدّمها تلك الخطوة ستفوق التكلفة.

كما دعا الخبير الاقتصادي الفرنسي المخضرم، باتريك أرتوس إلى رفع التضخم المستهدف خلال المؤتمر أمس السبت.

وقال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير إنّ بدء خبراء الاقتصاد المناقشات بهذا الأمر يعني "عدم وجود أي أمور يحظر التطرّق إليها عن أيّ زيادة".

ورداً على ذلك، قال فيلروي إنّ رفع معدّل التضخم المستهدف "فكرة ليست جيدة كما يعتقد"، وستؤدي إلى رفع تكاليف الاقتراض لا خفضها.

وقال فيلروي في توقّع مُسبق لأثر تضخّم مستهدف أعلى وتبعات الغموض الذي يكتنف المشهد الاقتصادي "إذا أعلنا أن التضخم المستهدف لم يعد 2% بل أصبح 3%، فسيطالب المقرضون على الفور بأسعار فائدة أعلى بما لا يقل عن (إضافة) 1%".

وقال محافظ بنك إنكلترا المركزي، آندرو بيلي، خلال المؤتمر ذاته إنّ استهداف 2% كمعدّل للتضخم يُمثّل توازناً جيداً لأنّه منخفض بما يكفي بحيث لا يضطر الناس إلى أخذ التضخم في الاعتبار في قراراتهم الاقتصادية اليومية، في حين أنّ الصفر سيكون بالغ الانخفاض بما لا يسمح بحدوث تغييرات نسبية في الأسعار.

وقال إنّه "إذا غيّرنا ذلك لن نُلغي فحسب هذا التعريف بل سنلغي ما يترتب عليه من توقعات".

وفي وقتٍ سابق، كشف موقع "francetvinfo" الفرنسي، أنّ عدداً من الفرنسيين يُقدمون على سرقة محلات السوبر ماركت ومنتوجاتها بعد أن سحقهم التضخم في بلادهم، حسبما عبّر التقرير.

وبلغ معدّل ارتفاع تضخم أسعار الاستهلاك في فرنسا 5.2% على مدى العام 2022 بأكمله، حسبما أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

إقرأ أيضاً: فرنسا: كيف ساهمت سياسة ماكرون في تأزيم الوضع اقتصادياً واجتماعياً؟