للأسبوع الـ 27.. 143 ألف مستوطن يتظاهرون في "تل أبيب" ضدّ التعديلات القضائية
قدّرت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ نحو 143 ألف مستوطن إسرائيلي تظاهروا في "تل أبيب" ضدّ التعديلات القضائية للأسبوع الـ 27 على التوالي.
وكان الإعلام الإسرائيلي تحدّث عن خروج الآلاف في أنحاء "إسرائيل" احتجاجاً على التعديل القضائي، الذي تدفعه حكومة الاحتلال قدماً.
وذكر أنّ منظمي احتجاج جنود الاحتياط "إخوة في السلاح"، أعلنوا أنّهم سيحضرون مساء اليوم، أمام منزل وزير الأمن، يوآف غالانت، للتظاهر تحت شعار "جميعنا هذا الأسبوع جيش الشعب".
قناة كان العبرية: الآلاف يتظاهرون للأسبوع السابع والعشرين على التوالي في عدة مدن خاصة في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو pic.twitter.com/tkqe0iasJ7
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 8, 2023
وجاء في الإعلان أنّ رؤساء الأركان وقادة من "الموساد" و"الشاباك" والشرطة سيأتون إلى "عميكيم". ومن بين المتحدثين موشيه يعلون وكارمي غيلون وآمي أيالون، وضباط آخرون.
وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ احتجاجات اليوم السبت، ستطلق أسبوع تظاهرات، ابتداءً من الإثنين، الذي يفترض أن يُطرح فيه على التصويت في جلسة الكنيست، تعديل "حجة المعقولية"، التي تستخدمها المحكمة العليا من أجل "إلغاء قرارات تتعارض مع قوانين ترى أنها غير منطقية".
وتابع أنّ منظمي الاحتجاج أعلنوا أنّ "يوم الثلاثاء المقبل، سيجري احتجاج لم يظهر مثيل له في كل إسرائيل".
وفي السياق، ذكر موقع "إسرائيل نيوز" أنّ "منظمي الاحتجاج ضد التعديل القضائي أعلنوا "يوم معارضة" إضافياً، الثلاثاء المقبل، إذا مُرّر التشريع القضائي وجرى تعديل "حجة المعقولية".
وستجري من الصباح مسيرات وتظاهرات في كل "إسرائيل"، كما يُخطط من أجل تظاهرة ضخمة في مطار بن غوريون في الساعة الـ 16:00 بالتوقيت المحلي.
وفي تقدير للوضع، أجراه قائد عام الشرطة وقادة المناطق، يوم الخميس الماضي، بشأن المخاوف من تطرّف موجة الاحتجاجات، أُمر قادة المناطق بإنشاء "نقطة اعتقال" في كل احتجاج، يوجد فيها محققون واستمارات "اعتقال موقوف"، والبدء في التحقيق مع من يتم اعتقالهم على الأرض.
وقبل يومين، خرجت عدة تظاهرات أمام منازل وزراء وأعضاء "كنيست"، من الائتلاف الحكومي، واعتُقل ما لا يقل عن 3 مستوطنين في "تل أبيب".
وقطع المحتجون طرقاً مركزية تؤدي إلى "تل أبيب"، وأشعلوا النيران، ووقعت مواجهات بينهم وبين عناصر من شرطة الاحتلال، وأغلق البعض أوتوستراد "أيالون" المركزي في "تل أبيب".
وتجمع المتظاهرون أمام منازل كل من وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نير بركات، في القدس المحتلة، ووزير ما يسمى الشتات، عميحاي شيكلي، ووزير العلوم، أوفير أكونيس في "تل أبيب"، ولوّحوا بلافتات كُتب فيها: "أنتم عبء على الدولة".
وأعلن منظمو الاحتجاجات أنّ "التظاهرات ستبدأ يوم الإثنين المقبل، ودعوا إلى تخصيص يوم الثلاثاء، في حال التصديق على التعديل القضائي، لأكبر احتجاج منذ بدء الاحتجاجات".
بالتزامن مع ذلك، قال رئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، في وقتٍ سابق، إنّ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "يشكل خطراً على مستقبل إسرائيل ما لم تتوقف تشريعات الخطة الرامية إلى إضعاف منظومة القضاء".
وعلى الرغم من إعلان نتنياهو، قبل نحو 3 أشهر، تجميد مشروع خطة التعديل القضائي، والدخول في مفاوضات مع المعارضة الإسرائيلية، فإنّ المتظاهرين يرفضون هذا التجميد ويطالبون بإلغائه.
يُذكر أنّ تجدّد حركة الاحتجاج يأتي بعد انقسامٍ حاد شهده "كنيست" الاحتلال الإسرائيلي، بعد انتخاب نائبة عن المعارضة الإسرائيلية كمندوبة في "لجنة تعيين القضاة"، وما تبع ذلك من إعلان المعارضة وقف المفاوضات مع الائتلاف في ديوان رئيس كيان الاحتلال، إسحاق هرتسوغ، حتى يتم تشكيل اللجنة.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "مئات جنود الاحتياط في الوحدات العملياتية، التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، توقّفوا عن التطوع في الاحتياط"، إلى أن يتم إيقاف التعديلات القضائية.
وكشف الإعلام الإسرائيلي أن نحو 150 جنديَ احتياط من وحدة "شلداغ" يهددون بعدم الامتثال إذا استمرت التعديلات القضائية.