فرنسا: القضاء يحظر مسيرة في باريس ضد عنف الشرطة

القضاء الفرنسي يمنع مسيرةً كان من المقرر تنظيمها في منطقة باريس تكريماً لذكرى رجل توفي خلال عملية توقيف في 2016، بذريعة عدم تكرار أعمال العنف التي أعقبت مقتل الشاب نائل المرزوقي قبل أيام.

منع القضاء الفرنسي مسيرةً كان من المقرر تنظيمها، السبت، في باريس تكريماً لذكرى رجل توفي خلال عملية توقيف في 2016، مشيراً إلى أعمال الشغب التي تلت حادثة مقتل الشاب نائل المرزوقي، في قرار يأتي بينما أعلن عن تجمعات أخرى لمواطنين في البلاد.

وكان من المقرر تنظيم التظاهرة في ذكرى الشاب أداما تراوري الذي توفي في 19 تموز/يوليو 2016 في الرابعة والعشرين من عمره في باحة ثكنة بيرسان (حوالي ثلاثين كيلومتراً شمالي باريس) بعيد توقيفه من قبل الدرك بعد مطاردة.

واستندت المحكمة الإدارية في سيرجي بونتواز القريبة من باريس، التي عرض طلب التجمع عليها بشكل عاجل إلى "أعمال الشغب التي أعقبت وفاة نائل" في 27 حزيران/يونيو في نانتير، لاتخاذ قرار صدر مساء الجمعة. 

وقالت المحكمة في بيان "على الرغم من أن العنف قد انحسر في الأيام الأخيرة، فإن حدوثه منذ وقت قريب لا تسمح لنا بافتراض زوال أي خطر للإخلال بالنظام العام".

وأكدت الناشطة أسا تراوري الشقيقة الكبرى لأداما تراوري الذي تنظم المسيرات لتكريمه، في رسالة فيديو نُشرت على موقع تويتر "لن تكون هناك مسيرة غداً"، مضيفةً أن "الحكومة قررت صب الزيت على النار" و "عدم احترام وفاة أخي الصغير".

لكن الناشطة في مكافحة عنف الشرطة أكدت أنها ستكون حاضرة "السبت عند الساعة 15,00 في ساحة الجمهورية" في باريس، وستنظم في هذه الساحة "مسيرة من أجل العدالة" بعد ظهر السبت، إلى جانب نحو ثلاثين تظاهرة أخرى ضد عنف الشرطة في فرنسا.

وكان مسؤول في إدارة فال دواز أعلن، مساء الخميس، حظر هذه التظاهرة التي تنظم سنوياً في ذكرى أداما تراوري الذي توفي أثناء اعتقاله في 2016، وأصبح رمزاً لعنف الشرطة. 

وقدمت لجنة أداما التي تقودها أسا تراوري طلباً للجوء إلى إجراء عاجل من أجل فرض إلغاء قرار القضاء.

لكن رئيس شرطة فال دواز الذي حضر شخصياً للدفاع عن قرار المحكمة أكد أنه ليس هناك عدد كاف من العناصر لضمان أمن التجمع، وقال إن "قوات الأمن منهكة".

وتجمع مجموعة "الحقيقة من أجل أداما" مئات الأشخاص كل عام في مسيرة للمطالبة بإدانة رجال الدرك المعنيين ولإدانة عنف الشرطة على نطاق أوسع.

وأمس بررت لورانس بون، الوزيرة الفرنسية المكلّفة بشؤون الاتحاد الأوروبي، الأعمال التي تقوم بها الشرطة حيال المتظاهرين، بالقول إنّ العنف الشرطي ليس مشكلة محصورة في فرنسا، مشيرة إلى أنّه ينتشر في الدول الأوروبية بشكل عام.

وتساءلت:"لكن هل هذا محصور في فرنسا؟ بالطبع لا. حدثت مأساة مماثلة في المملكة المتحدة عام 2011، قبل عام من أولمبياد لندن، وحدثت نفس الأمور في الدنمارك والسويد"، مشيرةً إلى أنّ فرنسا ليست لديها مشاكل أمنية بسبب تدفق المهاجرين القادمين إلى البلاد.

وشهدت مدن فرنسية عدة احتجاجات وأعمال عنف قبل أيام ردّاً على  قتل شرطي الفتى نائل (17 عاماً) برصاصة في منطقة نانتير عندما زعمت الشرطة أنه لم يمتثل على الحاجز، وفي إثر ذلك تصاعدت الاحتجاجات وأعمال العنف ردّاً على مقتله.

وقالت الشرطة إنّ نائل "كان يقود بسرعة كبيرة في ممر الحافلات، ورفض التوقف عند الإشارة الحمراء"، وهي تصريحات دانها محامي عائلة الضحية.

وأدت هذه الحادثة إلى موجة من الاحتجاجات التي تطورت لاحقاً إلى أعمال شغب في عدة مدن فرنسية، مصحوبة بنهب واشتباكات مع الشرطة.

اقرأ أيضاً: الاضطرابات في فرنسا.. ما هو أبعد من الفتى "نائل"