خلافات بشأن اللاجئين تدفع حكومة هولندا للاستقالة
أعلن رئيس وزراء هولندا، مارك روته، أنه سيقدم طلب استقالة حكومته للملك، على خلفية فشل الحكومة في التوصل لاتفاق بشأن تدفق اللاجئين.
وأشارت الهيئة الهولندية للإذاعة والتلفزيون إلى أنّ روته أعلن استقالته بعد أن فشل التحالف الحكومي في التوصل إلى اتفاق بعد مشاورات طويلة بشأن التدابير لتقييد تدفق طالبي اللجوء.
بدروه، قال روته في مؤتمر صحفي، يوم الجمعة، ونقلته القناة التلفزيونية: "للأسف، توصلنا إلى استنتاج أن الاختلافات لا يمكن التغلب عليها، ولهذا السبب، سأقدم قريباً طلب استقالتي نيابة عن حكومتنا بأكملها للملك".
ومساء الجمعة، عقدت حكومة هولندا اجتماعاً تقييمياً لحل أزمة الهجرة في البلاد، وأفيد أن الأحزاب الحكومية توصلت إلى اتفاق بشأن الهجرة العمالية وهجرة الخبرات العالية، لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن التدابير المتعلقة بتقليص تدفق طالبي اللجوء.
وتدهورت الوضعية المتعلقة بإيواء اللاجئين في هولندا بشكل حاد في آب/أغسطس 2022، حيث اضطر نحو 700 لاجئ لقضاء الليل في الشوارع بسبب نقص المساكن في مركز استقبال المهاجرين في بلدة تير-أبيل.
كما اضطر مجلس مدينة أمستردام مؤقتاً إلى توفير إقامة لما لا يقل عن ألف لاجئ على متن سفينة سياحية بسبب نقص المساكن في البلاد لطالبي اللجوء.
وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، دعت دونيا مياتوفيتش، المفوضة لحقوق الإنسان في مجلس أوروبا، السلطات الهولندية لاتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين ظروف استقبال اللاجئين في البلاد.
وبعد ذلك، أمرت محكمة لاهاي المحلية السلطات باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين تلك الظروف وتوافقها مع معايير الاتحاد الأوروبي.