رغم العقوبات.. الاقتصاد الروسي يتفوّق على مثيله الألماني
-
العقوبات على روسيا فشلت في تحقيق هدفها الأساسي
نشر موقع "Unherd" البريطاني، تقرير تحدث فيه عن تفوّق الاقتصاد الروسي على مثيله الألماني، وأنّ ذلك يثبت أنّ العقوبات لم تكن فعّالة بشكلٍ كبير.
ووفقاً للموقع، فإنّ كل التوقعات تقريباً، سواء كانت تتعلق بالحرب في أوكرانيا، أو التوقعات الاقتصادية، أو قوة الأحزاب اليمينية المتطرفة، لديها ميل لأن ينتهي بها الأمر أسوأ مما كان متوقعاً.
لكن الشيء الوحيد الذي يعمل بشكلٍ أفضل من المتوقع هو الاقتصاد الروسي، حيث يفوق نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، أداء ألمانيا حالياً.
وذكر التقرير أنّ هذا ليس بياناً بشأن النتيجة المحتملة للحرب. وبالنظر إلى الدعم الغربي الكافي، فإنّ أوكرانيا لديها فرصة جيدة لاستعادة بعض، إن لم يكن معظم، الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، إلا أنّ الهجوم الأوكراني المضاد أيضاً كان دون التوقعات حتى الآن. لذلك يمكننا أن نستنتج أن "هناك شيئاً خاطئاً في كيفية تكوين التوقعات".
اقرأ أيضاً: بوتين: النتائج الاقتصادية لروسيا أفضل من المتوقع
وقدّم رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، قبل يومين، إلى فلاديمير بوتين تحديثاً اقتصادياً، مقدّراً أنّ الاقتصاد سينمو بنسبة 2% هذا العام.
وتسبب الناتج المحلي الإجمالي الروسي في مفاجأة من خلال انخفاضه بنسبة 2% فقط العام الماضي، بعد توقعات بانهيار نسب من رقمين.
وبالتالي فإنّ التأثير الكلي للعقوبات الغربية، وهي أكبر العقوبات المفروضة على أيّ دولة على الإطلاق، كان حتى الآن ركوداً طفيفاً وقصير الأجل.
العقوبات فشلت في تحقيق هدفها الأساسي
وبحسب كاتب التقرير فإنّ أرقام روسيا مذهلة، خاصةً "وأنّه عندما كتبت العام الماضي أنّ العقوبات فشلت في تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في تعطيل آلة بوتين الحربية، قيل لي إنّه ينبغي قياس التأثير على مدى فترة أطول".
وبيّن أنّ روسيا نجحت في إعادة تنظيم اقتصادها، من خلال تخفيف مفعول العقوبات الهائلة عبر جمهوريات آسيا الوسطى، وخاصةً الصين والهند.
ونقلت وكالة "FAZ" الألمانية عن الخبير الروسي في معهد فيينا، فاسيلي أستروف، قوله: "لسببين انتعش الاقتصاد الروسي".
الأول هو اقتصاد الحرب، طفرة "كينزية" كلاسيكية مشابهة لما حدث في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية. والثاني هو ارتفاع الأجور الحقيقية. وهذا على عكس الغرب، حيث تنخفض الأجور الحقيقية بسبب ارتفاع التضخم. لكن في روسيا، ينخفض التضخم، من 14% في ذروته العام الماضي إلى أقل من 5%.
وأوضح التقرير أنّ الحجة المؤيدة للعقوبات كانت جعل الروس العاديين أسوأ حالاً، بحيث يفقد بوتين الدعم المحلي. ولكن لم يحدث هذا، مع عودة الاستهلاك الخاص الآن إلى مستوى 2021. والعامل الأقل خطورة وراء ارتفاع الأجور الحقيقية هو النقص الحاد في العمالة بسبب التجنيد.
وختم التقرير بأنّه من الواضح أنّ مزيج حرب أوكرانيا والعقوبات الناتجة عنها، يشكل صدمة اقتصادية متماثلة إلى حدٍ ما لكل من أوروبا وروسيا. وهذا لم يكن متوقعاً. ونصح التقرير، صانعي السياسة أنّ يتذكروا أن العقوبات الاقتصادية أداة قوية ينبغي التعامل معها بحذر. ولفت إلى أنّه يجدر التساؤل عما إذا كان أولئك الذين يتخذون القرارات، في البيت الأبيض والمفوضية الأوروبية، يعرفون ما يفعلونه.