طهران تنفي تركيب كاميرات مراقبة جديدة في منشآت أصفهان النووية
-
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي
نفى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، المعلومات التي أشيعت حول تركيب كاميرات مراقبة جديدة في منشآت أصفهان النووية، موضحاً أنّ العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قائمة على الضمانات.
وقال إسلامي إنّ هذه العلاقة تقوم أيضاً على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، نافياً في الوقت نفسه الادعاءات بـ"موافقة طهران على بنود خارج اتفاق الضمانات".
جاء موقف إسلامي على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، بعد تصريحات أحد نواب مجلس الشورى الإيراني بخصوص تركيب 100 كاميرا جديدة في منشآت أصفهان النووية، وهو ما اعتبره خطوة مخالفة لقانون "العمل الاستراتيجي" لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني.
كذلك، أكد إسلامي التزام إيران بتنفيذ الإجراءات في إطار الضمانات، معتبراً أنّ "قانون العمل الاستراتيجي لإلغاء الحظر معياراً لعمل إيران في الأهداف الكميّة والنوعية".
وكان النائب الإيراني محمود نبويان قد قال في منتضف حزيران/يونيو الماضي إنّ "السماح لوكالة الطاقة الذرية بتركيب 10 كاميرات مراقبة من أصل 27 بمنشآت أصفهان النووية يتعارض مع قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات".
وأكّد نبويان أنّ قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات شرّعه البرلمان.
وفي أواخر تموز/يوليو 2022، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إنّ طهران لن تشغّل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أزالتها في حزيران/يونيو، حتى يتمّ إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وقبل أيام، تحدث القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية في لندن، مهدي حسيني متين، عن عملية المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، متحدثاً عن إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الرفع الجزئي للعقوبات وتبادل للسجناء.
وسبق ذلك ما أفاد به المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بأنّ الإدارة الأميركية "تريد إعادة المباحثات مع الجمهورية الإسلامية، وتسعى لفتح حوار معها من خلال وسطاء".
في المقابل، أكّدت وزارة الخارجية الإيرانية أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تترك أبداً طاولة المباحثات النووية، ولطالما أظهرت استعدادها الجاد للحوار".
وفي مطلع آذار/مارس الماضي، أعلنت طهران إغلاق الملفات الخلافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ومنذ نيسان/أبريل 2021، خاضت إيران والقوى الغربية مباحثات تهدف إلى إحياء الاتفاق، شاركت فيها الولايات المتحدة بصورة غير مباشرة. وعلى رغم تحقيق تقدّم في هذه المباحثات، فإنها لم تبلغ مرحلة التفاهم من أجل إعادة تفعيل الاتفاق.
ومنذ بداية إحياء الاتفاق النووي، تشدّد طهران على 4 قضايا أساسية، هي: الضمانات بعد انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي، ورفع العقوبات عن إيران، والتحقّق من حدوث هذه الأمور، وإغلاق ملف الادعاءات السياسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.