"احتجزوا ظلماً".. العفو الدولية تدعو الإمارات إلى الإفراج عن 60 سجيناً

"منظمة العفو الدولية" تدعو الإمارات إلى الإفراج عن أكثر من 50 معتقلاً سجنتهم ظلماً في سجونها منذ عام 2013.

دعت "منظمة العفو الدولية"، اليوم الأحد، الإمارات إلى إطلاق سراح عشرات المواطنين الإماراتيين "المسجونين ظلماً" عقب محاكمة جماعية جرت في عام 2013.

وأوردت المنظمة غير الحكومية في بيانها محذرةً: "إذا أرادت الحكومات في جميع أنحاء العالم ضمان عدم تشويه مؤتمر كوب 28، بسبب القمع، فيجب عليها التحرك الآن من خلال الضغط على الحكومة الإماراتية للإفراج العاجل عن هؤلاء السجناء".

وتستضيف الإمارات، هذا العام، مؤتمر "كوب 28"، وهو مؤتمر سنوي لتغير المناخ، وستعقد القمة في مدينة "إكسبو دبي" خلال الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2023.

من جهتها، قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "منظمة العفو الدولية"، إن "الإمارات في دائرة الضوء الدولية من خلال استضافتها المرتقبة لأهم مؤتمر سنوي لتغير المناخ، لكن حكومتها لم تفرج عن أي من الإماراتيين الـ 60 الذين سجنتهم ظلماً في المحاكمة الجماعية العام 2013، على الرغم من أن 51 من المعتقلين قد أتمّوا مدة عقوبتهم".

وجاءت هذه المحاكمة في أعقاب موجة من الاعتقالات والملاحقات جرت في عام 2012، ما أدى إلى مثول 94 معارضاً إماراتياً أمام القضاء، بينهم ناشطون ومحامون وطلاب ومعلمون.

وذكرت المنظمة غير الحكومية أنه "لا يزال 60 منهم في السجن، بمن فيهم 51 أتموا محكوميتهم، ومع ذلك ما زالوا رهن الاحتجاز بذريعة المناصحة لمكافحة الفكر المتطرف".

وأضافت مرايف: "لن يؤدي (كوب 28) إلى التحرك الطموح الذي ننشده لتفادي انهيار مناخي، إذا عُقد في دولة مضيفة لديها قوانين تقيّد حرية تعبير المشاركين، بالإضافة إلى سجلّ حافل بخنق المجتمع المدني".

وفي أيار/مايو، طالبت أكثر من 40 منظمة حقوقية في عريضة بالإفراج الفوري، عن 60 محتجزاً. وفي الشهر نفسه، سلمت الأردن مواطناً إماراتياً حُكم عليه غيابياً بالسجن 15 عاماً إلى سلطات بلاده.

يذكر أن الإمارات تحتجز 14 موقوفاً لبنانياً، نظم ذووهم وقفةً أمام وزارة الخارجية اللبنانية للمطالبة بتحرك المسؤولين والإفراج عن أبنائهم، وذلك على خلفية وفاة الموقوف غازي عز الدين.

وأكّد المشاركون خلال الوقفة أنّ الموقوفين لم تُوجَّه إليهم أي تهمة، أو وُجِّهت إليهم تهم يؤكّد الأهالي أنّها ملفقة، ولم يسمح لهم بتعيين محامين.