"لا لفرنسا".. الآلاف يتظاهرون في بوركينا فاسو للمطالبة بدستور جديد
-
هتف المتظاهرون بشعارات منها: "نعم لمراجعة الدستور" و"لا للسياسة الفرنسيّة لشيطنة بوركينا فاسو"
تظاهر الآلاف في وسط واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو، أمس السبت، دعماً للنظام المنبثق من انقلاب عسكري، وللمطالبة بدستور جديد للبلاد، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وتجمّع المتظاهرون في وسط العاصمة رغم المطر، بدعوة من التنسيقيّة الوطنيّة لمنظّمات المجتمع المدني، في بوركينا فاسو التي تضمّ نحو عشرين منظّمة.
وهتف المتظاهرون شعارات منها: "نعم لمراجعة الدستور" و"لا للسياسة الفرنسيّة لشيطنة بوركينا فاسو" و"نعم لحرّية الشعب في اختياره شراكاته". فيما لوّح البعض منهم بأعلام مالي وغينيا، وهما دولتان أخريان يحكمهما الجيش.
#BurkinaFaso : des milliers de #manifestants en soutien à la #transition à travers le pays #Burkina #Lwilli @CapitaineIb226 #LeNouveauReporter #Afrique #terrorisme #sahel https://t.co/txGkXTc3RB via @Le Nouveau Reporter
— Le Nouveau Reporter (@LeNveauReporter) July 2, 2023
وقال الحسن سوادوغو، رئيس التنسيقيّة إنّ "سيادتنا يجب ألا تكون جزئيّة بعد الآن بل كلّية. إنها غير قابلة للتفاوض".
وأضاف "لذلك، نقول نعم لتغيير دستوري مبنيّ على تطلّعات بوركينا فاسو وعلى صورة واقعها".
وأشار إلى أنّ دستور بوركينا فاسو الحالي "صيغ على غرار النموذج الفرنسي"، معتبراً أنه "غير ملائم للسياق الحالي" في البلاد.
بدوره، قال أداما كومباوري، عضو التنسيقيّة، إنّ "التظاهرة تهدف أيضاً إلى إعادة التشديد أمام الرأي العام الوطني والدولي على شرعيّة الكابتن ابراهيم تراوري وحكومته".
وتولّى تراوري السلطة إثر انقلاب في أيلول/سبتمبر 2022 كان الثاني في ثمانية أشهر.
وقبل أيام، أجرى الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو، تعديلًا جزئياً على الحكومة شمل إقالة أربعة وزراء بينهم الوزيران المكلّفان الأمن والعدل، حسبما أعلن الأمين العام للحكومة.
ومنذ أسابيع، قال رئيس وزراء بوركينا فاسو، أبولينير كيليم دي تامبيلا، إنّه "لا يمكن إجراء انتخابات في غياب الأمن"، مشيراً إلى أنّه من أجل إجراء الانتخابات "يجب أن يتمكن القسم الأكبر من البلاد على الأقل من المشاركة فيها".
كما لفت إلى أنّ "الغربيين بنوا دساتيرهم اعتماداً على تاريخهم.. لذا نحن في حاجة إلى العودة إلى جذورنا".
اقرأ أيضاً: بوركينا فاسو تتبنى "خطة عمل للاستقرار".. ماذا تضمّنت؟
ومطلع آذار/مارس الماضي، أعلنت بوركينا فاسو، رسمياً وقف العمل بـ"اتفاق المساعدة العسكرية" الموقّع عام 1961 مع فرنسا، بعد أسابيع من طلبها سحب القوات الفرنسية من هذا البلد، الذي يشهد أعمال عنف ينفذها مسلحون.
وأكّد المتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو، جان إمانويل ويدراوغو، أنّه بالرغم من المطالب بإنهاء الاتفاق العسكري مع فرنسا، فإنّ السلطات تستثني العلاقات الدبلوماسية.
اقرأ أيضاً: بوركينا فاسو تطرد قوات فرنسا.. ما مكامن القوة في القرار والتنفيذ؟
وتواجه بوركينا فاسو منذ عام 2015 هجمات إرهابية متكررة لجماعات مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، وازدادت وتيرتها في الفترة الأخيرة.
وخلفت أعمال العنف منذ ثماني سنوات، أكثر من 10 آلاف قتيل، بين مدنيّين وعسكريّين، وفق منظّمات غير حكوميّة، وأكثر من مليوني نازح داخلياً. وتقول الحكومة إنّ الجيش يسيطر على 65% من أراضي البلاد.
وفي السياق، أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة الماضي، أنّه وافق على برنامج مساعدات لبوركينا فاسو بقيمة إجماليّة تبلغ 305 ملايين دولار من أجل "تعزيز مقاومة الصدمات والحدّ من الفقر" في البلاد.
وقال رئيس بعثة الصندوق، مارتن شندلر، في بيان إنّ البرنامج الاقتصادي يهدف إلى إعادة استقرار الاقتصاد الكلّي و(إتاحة) القدرة على تحمّل الديون، مع إرساء الأسس لنموّ أقوى وأكثر شمولاً.