"النقد الدولي" وباكستان يبرمان اتفاقاً ائتمانياً بقيمة 3 مليارات دولار

صندوق النقد الدولي في الولايات المتحدة الأميركية، يشير إلى أنّ باكستان من الممكن أن تحصل على تخفيف مؤقت لديونها الخارجية الهائلة، بفضل اتفاق استعداد ائتماني جديد.

يُعاني الاقتصاد في باكستان، خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، من أزمةٍ في ميزان المدفوعات فيما يحاول خدمة دينه الخارجي الهائل، بعدما أدّت أشهر من الفوضى السياسية إلى إبعاد أيّ استثماراتٍ أجنبية مُحتملة.

وارتفع معدّل التضخّم بشكلٍ كبير وانهار سعر صرف الروبية، ولم تعد البلاد قادرة على سداد وارداتها، ما تسبب في انخفاضٍ حاد في الإنتاج الصناعي.

وقال المسؤول في صندوق النقد الدولي نايثن بورتر، في بيانٍ "يسرّني أن أعلن أنّ فريق صندوق النقد الدولي توصّل إلى اتفاقٍ على مستوى الموظفين مع السلطات الباكساتنية، بشأن اتفاق استعداد ائتماني مدته 9 أشهر بمبلغ 2.250 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة" أي ما يُعادل 3 مليارات دولار تقريباً.

ويمثّل هذا المبلغ 111% من حصة باكستان لدى صندوق النقد الدولي.

وسيتوجب على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الموافقة على الاتفاق، بحلول منتصف تموز/يوليو، وفق بورتر.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، توقفت مفاوضات باكستان مع صندوق النقد الدولي بشأن الشريحة الأخيرة من قرض بقيمة 6.5 مليارات دولار متفق عليه في العام 2019، مع إجراء الحكومة تغييرات في اللحظة الأخيرة على الموازنة العامة لمحاولة تلبية شروط الاتفاق.

وتنتهي مدّة هذا القرض، اليوم الجمعة، فيما الاتفاق الجديد مبنيٌ على الجهود التي بذلها الصندوق في إطار الاتفاق السابق، بحسب بورتر.

وكشفت الحكومة الباكستانية التي تُعاني ضائقة مالية، في وقتٍ سابق، عن ميزانية قدرها 14.5 تريليون روبية (نحو 50.5 مليار دولار) خُصص أكثر من نصفها لخدمة ديون بقيمة 7.3 تريليون روبية.

اقرأ أيضاً: المستثمرون الباكستانيون يستعدون لصدمة مفاجئة.. فما أسبابها؟