توجيه تهمة القتل العمد إلى الشرطي الذي قتل شاباً في فرنسا

المدعي العام في مدينة نانتير الفرنسية طلب احتجاز الشرطي الذي قتل الفتى نائل، ووجه إليه تهمة القتل العمد.

وُجهت أمس الخميس تهمة القتل العمد إلى شرطي، ووُضع قيد التوقيف الاحتياطي، بعدما أردى بالرصاص، يوم الثلاثاء، فتى في السابعة عشرة من عمره قرب باريس، ما أثار أعمال عنف مستمرة حتى اللحظة.

وعبّرت السلطات الفرنسية عن خشيتها من اتساع رقعة أعمال العنف والشغب. وبحسب مذكرة استخبارية نقلها مصدر بالشرطة، فإنّ العنف يمكن أن يصبح "معمماً خلال الليالي المقبلة، وأن يتسم بأعمال تستهدف الشرطة ورموز الدولة".

وخرجت أمس الخميس مسيرة في نانتير، حيث قُتل نائل م.، تكريماً لذكراه، وأطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع على المشاركين فيها، واندلعت أعمال شغب في نهاية المسيرة.

وافتتحت والدة الشاب، مرتدية قميصاً كُتب عليه "العدالة لنائل"، التظاهرة من حافلة صغيرة، وخلفها آلاف المشاركين الذين حملوا لافتات تحمل الشعار نفسه، ولافتات أخرى كُتب عليها: "لن نقبل بتكرار ذلك أبداً".

وكان المدعي العام في نانتير، باسكال براش، قد أعلن أنّ الشرطي الدرّاج البالغ 38 عاماً سيمثل أمام قاضي تحقيق لتوجيه لائحة اتهام إليه، ولفت إلى أنّ "النيابة تعتبر أن الشروط القانونية لاستخدام السلاح لم تتحقق"، كما طلب احتجاز الشرطي، وهو خيار نادر في هذا النوع من القضايا.

وأعربت والدة نائل عن اعتقادها بأن الحادثة لها دوافع عنصرية، واعتبرت أنّ الشرطي "رأى وجهاً عربياً، طفلاً صغيراً، وأراد أن يقتله".

وأكدت أن الشرطي كان يمكن أن يلجأ إلى طرق أخرى للسيطرة على ابنها الذي كان يقود سيارة بلا رخصة. وأضافت باكية: "لم يكن مضطراً إلى قتل ابني. رصاصة؟ من هذه المسافة من صدره؟".

وقُتل الشاب نائل م. في نانتير، يوم الثلاثاء، من مسافة قريبة خلال عملية تدقيق مروري، وبررت الشرطة بأنّ الشاب كان يقود بسرعة كبيرة "في ممر الحافلات" ورفض التوقف عند الإشارة الحمراء، وفق المدعي العام.

وفي حين أكدت مصادر في الشرطة في بادئ الأمر أنّ الشاب قاد سيارته باتجاه شرطيين على دراجتين ناريتين لمحاولة دهسهما، انتشر مقطع مصور في وسائل التواصل الاجتماعي تحققت وكالة "فرانس برس" من صحته، أظهر عنصري شرطة يحاولان إيقاف السيارة، قبل أن يطلق أحدهما النار عبر نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها.

وقال محامي الأسرة ياسين بزرو في بيان: "نأسف لأن يخفي المدعي العام التواطؤ المحتمل في القتل العمد من قبل الشرطي الثاني، والتزوير المحتمل في الكتابات العامة نتيجة التصريحات الكاذبة الأولية لمطلق النار، الذي أكد رسمياً أن الشاب نائل حاول دهسه بالسيارة". 

وأحيا مقتل نائل الجدل حول سلوك قوات الأمن في فرنسا، إذ قتل 13 شخصاً، وهو عدد قياسي، عام 2022 بعد رفضهم الامتثال لعمليات تدقيق مرورية.

وكانت فرنسا غير مرة مسرحاً لأعمال شغب في المدن، إثر مقتل شبان يتحدرون بغالبيتهم من أصول مغاربية ومن دول أفريقية أخرى إثر عمليات تدخل للشرطة. وفي 2005، أثار مقتل فتيين كانت تطاردهما القوى الأمنية أعمال شغب استمرت 3 أسابيع.