ترامب يريد منع "الشيوعيين" و "الماركسيين" من دخول الولايات المتحدة
أعلن دونالد ترامب عن مقترح حملة جديدة بشأن الهجرة إلى الولايات المتحدة، تتضمن منع "الشيوعيين" و "الماركسيين" من دخول البلاد.
وقال الرئيس الجمهوري السابق إنه سيستخدم "المادة 212 من قانون الهجرة والجنسية.. لأمر الحكومة بمنع دخول جميع الشيوعيين وجميع الماركسيين".
وخلال كلمة ألقاها في مؤتمر تحالف "الإيمان والحرية"، في واشنطن، قال ترامب إنّ "أولئك الذين يأتون للاستمتاع ببلدنا يجب أن يحبوا بلادنا"، مضيفاً: "سنبقي الشيوعيين والماركسيين والاشتراكيين الأجانب الكارهين للمسيحيين خارج أميركا".
وبحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، اعتبر ترامب أيضاً أنه "يجب أن يكون هناك "قانون جديد" للتعامل مع الشيوعيين والماركسيين الذين نشأوا في أميركا"، لكنه لم يوضح ما سيشمله.
ويذكر الإعلان بالحظر الذي فرضه ترامب على المسافرين من عدة دول ذات غالبية مسلمة، خلال الفترة الأولى من ولايته، والذي تعرض في إثره لانتقادات شديدة باعتباره قانوناً معادياً للمسلمين، وألغاه الرئيس جو بايدن في نهاية المطاف.
وأثار اقتراح ترامب أيضاً تساؤلات حول ما إذا كان من الممكن بالفعل استخدام قانون عمره عقود لحظر جميع المهاجرين الشيوعيين والماركسيين إلى الولايات المتحدة، وعن كيفية القيام بذلك.
من سيتأثر بهذه الخطة إذا تم انتخاب ترامب؟
يشير المحللون بصراحة إلى دولة أساسية هي الصين، حيث ينتمي عشرات الملايين من الناس إلى الحزب الشيوعي في البلاد.
بيتس جيل، هو المدير التنفيذي لمركز تحليل الصين في جمعية آسيا، قال إنّ مثل هذا الحظر "سيؤثر بشكل كبير على الصين، ويجب النظر إليه من خلال هذه العدسة".
وأوضح جيل إنه "بخلاف العدد الهائل من الأعضاء كونهم مسؤولين في الحكومة الصينية، فإنّ عضوية الحزب كانت أيضاً طريقاً تقليدياً للحركة الصاعدة في الصين، والذين غالباً ما يكونون متعلمين جيداً وحضريين وذوي توجه دولي".
وأشار إلى أنه "منذ أواخر التسعينيات، انضم رجال الأعمال أيضاً إلى الحزب، وبالتالي، سوف تمنع النخبة في الصين من دخول الولايات المتحدة، وهو ما سيؤدي بالطبع إلى إلحاق ضرر كبير بالعلاقة مع الصين".
ومثل ترامب، الثلاثاء الماضي، أمام قاض في ميامي لتلاوة 37 تهمة عليه بعد عثور مكتب التحقيقات الفيدرالي على صناديق تحوي وثائق سرية في مقر إقامته في فلوريدا في آب/أغسطس الماضي، رافضاً الاعتراف بالتهم الموجهة إليه. وقد أفرجت المحكمة عنه وعن مساعده، من دون أي شروط.
وتتهم وزارة العدل الأميركية ترامب الذي يخوض السباق إلى البيت الأبيض العام المقبل بانتهاك قانون التجسس وقوانين أخرى عندما حمل معه الوثائق لدى مغادرته منصبه ولم يسلمها للأرشيف الوطني.