بوركينا فاسو: تعديلات حكومية تشمل إقالة أربعة وزراء

الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو يجري تعديلًا جزئياً على الحكومة يشمل إقالة أربعة وزراء الأمن، العدل، البيئة والزراعة.

أجرى الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو، أمس الأحد، تعديلًا جزئياً على الحكومة شمل إقالة أربعة وزراء بينهم الوزيران المكلّفان الأمن والعدل، حسبما أعلن الأمين العام للحكومة. 

وقرأ الأمين العام جاك سوستين دينغارا مرسوماً عبر التلفزيون العام جاء فيه "لدينا أربعة مُغادرين"، معلناً أنّ إميل زيربو سيتولّى حقيبة الإدارة الإقليميّة واللامركزيّة والأمن مكان المقدّم بوكاريه زونغرانا. 

وأضاف أنّ إيداسو رودريغ بايالا سيتولّى حقيبة العدل، بينما سيتولّى اسماعيل سومبييه وزارة الزراعة، فيما كُلّف روجيه بارو حقيبة البيئة.

ولم يتغيّر الوزراء الذين يتولّون حقائب رئيسيّة (الدفاع، المناجم، المال، الخارجيّة) في الحكومة الانتقاليّة التي شكّلها الرئيس الانتقالي الكابتن إبراهيم تراوري في تشرين الأوّل/أكتوبر 2022 إثر وصوله إلى السلطة عبر انقلاب في أيلول/سبتمبر. 

ومنذ أسابيع، قال رئيس وزراء بوركينا فاسو أبولينير كيليم دي تامبيلا، إنّه "لا يمكن إجراء انتخابات في غياب الأمن"، مشيراً إلى أنّه من أجل إجراء الانتخابات "يجب أن يتمكن القسم الأكبر من البلاد على الأقل من المشاركة فيها".

وأوضح أبولينير كيليم دي تامبيلا، في خطاب أمام الجمعية التشريعية الانتقالية، أنّه "إذا نظمت انتخابات حالياً، بينما يتعذر الوصول إلى جزء من الأراضي، فسنقول إنّ من سينتخب فإنه انتخب بشكل سيئ".

اقرأ أيضاً: بوركينا فاسو تتبنى "خطة عمل للاستقرار".. ماذا تضمّنت؟

وتواجه بوركينا فاسو منذ عام 2015 هجمات إرهابية متكررة  لجماعات مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، وازدادت وتيرتها في الفترة الأخيرة.

وأسفرت أعمال العنف المتكررة والمستمرة في الدولة التي تعد من أفقر دول العالم، عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص وتشريد نحو مليونين، وفقاً لمنظمات غير حكومية. وتقول الحكومة إنّ الجيش يسيطر على 65% من أراضي البلاد.