وقفة احتجاجية في القنيطرة تنديداً باعتداءات الاحتلال على أهالي الجولان المحتل
نظّم أبناء محافظة القنيطرة السورية، اليوم الأربعاء، وقفةً احتجاجية تنديداً باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على أهالي الجولان المحتل، الرامية إلى الاستيلاء على مزيدٍ من الأراضي التي تعود ملكيتها لأهالي الجولان.
المشاركون أكدوا خلال الوقفة الاحتجاجية تضامنهم مع أهالي الجولان الذين يتصدّون لبطش قوات الاحتلال الإسرائيلي، مُجددين ثقتهم بحتمية تحرير الأرض المحتلة، وعودة الجولان إلى السيادة السورية.
نفّذ أبناء #القنيطرة وقفة احتجاجية تنديداً باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على أهالي #الجولان المحتل، أكّدوا خلالها تضامنهم مع أهالي الجولان الذين يتصدّون بصدورهم وإيمانهم لبطش قوات الاحتلال الإسرائيليّ.
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) June 21, 2023
وقد جدّد المحتجّون ثقتهم بحتمية تحرير الأرض المحتلة، وعودة الجولان إلى… pic.twitter.com/GZBroRYWBJ
من جانبه، طالب رئيس لجنة الأسرى والمعتقلين السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي الأسير المحرر علي اليونس المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان بالتحرّك والضغط على سلطات الاحتلال لوقف مخططها الاستيطاني التوسعي.
ووصف اليونس القرار بأنّه يُصادر الأراضي الزراعية من أصحابها الحقيقيين لصالح إقامة توربينات هوائية على أرض الجولان.
ولليوم الثاني على التوالي، تصدى أهالي الجولان المحتل لمشروع الاحتلال الإسرائيلي إقامة مراوح الطاقة على أراضيهم.
واستقدم الاحتلال الإسرائيلي تعزيزات كبيرة، وأغلق جميع الطرق المؤدية إلى منطقة الحفاير المزمع إقامة التوربينات الهوائية عليها.
إضافة إلى ذلك، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقنابل الغاز على المتظاهرين من أهالي الجولان السوري المحتل.
بدورها، أفادت مراسلة الميادين بأنّ حشوداً كبيرة من أهالي الجولان توجهت إلى مواقع عمل آليات شركة التوربينات بهدف التصدّي للاحتلال، لافتةً إلى أنّ الأخير قام بإغلاق مفترقات طرق تؤدي إلى الأراضي الزراعية لمنع وصول الأهالي إلى موقع عمل الآليات.
ويعارض أهالي الجولان المحتل إقامة المشروع الإسرائيلي الذي يُلحق ضرراً بـ4500 دونم من الأراضي المزروعة بالتفاح والكرز.
وتحتل "إسرائيل" الجولان السوري منذ العام 1967، وترفض الاعتراف بالسيادة السورية عليه، رغم تأكيد الأمم المتحدة مراراً أنه أرض سورية ولا مشروعية للإجراءات الإسرائيلية فيه.
وفي وقتٍ سابق، جددت سوريا، مطالبتها مجلس حقوق الإنسان بمساءلة الاحتلال الإسرائيلي على "جرائمه وانتهاكاته الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان بحق أهلنا في الجولان السوري المحتل، بما فيها تكثيف الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وسرقة الموارد الطبيعية وممارسات التغيير الديمغرافي".