البنتاغون يكشف عن خطأ محاسبي: مساعدات أوكرانيا أكبر بكثير مما أعلن
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أمس الثلاثاء، أن الخطأ المحاسبي، بشأن الأسلحة المقدمة إلى كييف، الذي كُشف عنه الشهر الماضي أكبر بكثير مما أعلن، حيث بلغ حجم المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا ما يزيد على 6.2 مليار دولار، بدلاً من 3 مليارات.
ويشمل الخطأ المحاسبي السنتين الماليتين 2022 و2023، "وهو حصل لأنه في العديد من الحالات، عندما حوّلت الولايات المتحدة السلاح، احتسب مسؤولون عسكريون قيمة استبدال السلاح، بدلاً من قيمته الفعلية"،بحسب نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون، سابرينا سينغ.
ووفقاً لسينغ، فإن حجم المساعدات في السنة المالية 2023، بلغ 3.6 مليار دولار، و2.6 مليار دولار في 2022، وأضافت أن "هذه الأخطاء لم تؤثر بأي شكل على تقديم الدعم لأوكرانيا".
ومن المرجح أن يخفف مبلغ 6.2 مليار دولار الإضافي، من حاجة الكونغرس لتمرير حزمة مساعدات إضافية قبل نهاية السنة المالية في أيلول/سبتمبر المقبل، بحسب شبكة "سي أن أن" الأميركية.
كذلك، أشارت الشبكة إلى أن البيت الأبيض، أفاد الشهر الماضي بأنه "لا يخطط حالياً لمطالبة الكونغرس بتمويل جديد من أجل أوكرانيا، قبل نهاية السنة المالية في نهاية أيلول/سبتمبر".
وبحسب "سي أن أن"، فإن هذا الأمر حرّض مسؤولي الإدارة ضد بعض المشرعين وموظفي الكونغرس الذين يشعرون بالقلق من أن الأموال يمكن أن تنفد بحلول منتصف الصيف.
يشار إلى أن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية ذكرت، في أيار/مايو الماضي، أن أشخاصاً مطلعين أكّدوا أنّ البنتاغون زاد قيمة الأسلحة التي أرسلها إلى أوكرانيا، بما لا يقل عن 3 مليارات دولار، في خطأ قد يلغي الحاجة إلى مطالبة الكونغرس بمزيد من الأموال من أجل إعداد كييف للقتال هذا الربيع.
وأوضحت المصادر التي تحدّثت للصحيفة أنّ الخدمات العسكرية استخدمت، عن غير قصد، قيمة أعلى لبعض الأسلحة التي أرسلها البنتاغون إلى أوكرانيا، وذلك باستخدام تقييمات المعدات الجديدة بدلاً من المعدات القديمة التي تم سحبها من المخزونات الأميركية.
وأثار هذا الخطأ إحباط الجمهوريين في لجنتي الشؤون الخارجية والخدمات المسلحة بمجلس النواب، الذين يعتقدون أن الخطأ قلل من مقدار الدعم الأميركي الذي ذهب إلى أوكرانيا قبل الهجوم المضاد.