"بلومبرغ": بريطانيا تخسر قدرتها التنافسية وتواجه فجوة استثمارية
-
"بلومبرغ": المملكة المتحدة تواجه فجوة استثمارية قدرها 560 مليار جنيه
تراجعت بريطانيا ستة مراكز في تصنيفات التنافسية الاقتصادية العالمية لأن قادة الأعمال فقدوا الثقة في البلاد، ويرجع ذلك جزئياً إلى "عدم كفاءة الحكومة"، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية.
وشهد الترتيب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، تراجع المملكة المتحدة من المرتبة 23 إلى المرتبة 29 من بين 64 دولة.
وفي تحليل منفصل، حذر معهد أبحاث السياسة العامة، من أن سنوات من نقص الاستثمار تعيق النمو، وتضر بالطموحات لبناء الصناعات الخضراء. وقدّرت أن الدولة كانت ستحصل على 560 مليار جنيه إسترليني (720 مليار دولار) إضافية بالقيمة الحقيقية، لو كانت هناك استثمارات من الشركات الخاصة، وبقيت الحكومة في متوسط مجموعة السبع منذ 2005.
وتؤكد الأرقام التحدي الذي تواجهه حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك في إنعاش النمو الاقتصادي، بقوة عاملة تقلصت منذ الوباء. ويشعر القادة السياسيون من جميع الأحزاب، بالقلق إزاء ركود الإنتاجية في بريطانيا، ومستويات التضخم الثابتة، التي قوضت ثقة المستثمرين في كل من الأسهم والشركات.
وفي مرتبة التنافسية، تراجعت المملكة المتحدة عن جميع المؤشرات الرئيسية، في إشارة مقلقة للحكومة، التي تريد جذب الاستثمار لتعزيز النمو. وقال المشاركون في الاستطلاع، الذي أجري بين شباط/فبراير إلى أيار/مايو 2022، إن البلاد أصبحت أكثر بيروقراطية والحكومة أقل كفاءة والقوى العاملة أقل إنتاجية.
وقال أرتورو بريس، الباحث الرئيسي في التصنيف ومدير مركز التنافسية العالمي IMD : "يشير الانخفاض الكبير في مؤشرات الاستطلاع إلى تشاؤم منهجي بشأن المستقبل". "التدهور في معنويات الأعمال، يشير إلى أن المديرين التنفيذيين يفقدون الثقة في البلاد".
وختم التقرير بالقول "بريطانيا تسير على غير هدى، وأصبحت بيروقراطية بشكل متزايد، على الرغم من تعهد الحكومة البريطانية باستخدام حريات خروجها بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لخفض التشريعات المقيّدة".
وبشكل عام ، ظلت فرنسا أقل جاذبية من المملكة المتحدة، حيث تراجعت خمسة مراكز إلى 33 في الترتيب، فيما تراجعت ألمانيا سبع مراتب لتحتل المركز الثاني والعشرين.
ودخلت معظم دول أوروبا حالة من الركود، وانكماش الاقتصاد، نتيجة استمرار التضخم المرتفع أصلاً، ورفع أسعار الفائدة، والكلفة المتزايدة لتسليح أوكرانيا التي يدفعها الأوروبيون، إضافة إلى فقدان الغاز الروسي، وما خلّفه هذا الفقدان من نتائج على كافة مناحي الحياة في أوروبا، من تدفئة وصناعة ونقل.