مصادر الميادين نت: تركيا تحقق في ملكية شركات قد يكون الجولاني شريكاً فيها

مصادر للميادين نت تكشف أنّ السلطات التركية بدأت منذ أكثر من أسبوع باستدعاء العديد من أصحاب شركات الصرافة التي يملكها سوريون في مدن تركية عدة، والتحقيق معهم في الأصول التي يمتلكها الجولاني ضمن تلك الشركات.

كشفت مصادر للميادين نت أنّ السلطات التركية بدأت منذ أكثر من أسبوع باستدعاء العديد من أصحاب شركات الصرافة التي يملكها سوريون في عدد من المدن التركية والتحقيق معهم في الأصول التي يمتلكها الجولاني ضمن تلك الشركات.

وبيّنت المصادر أنّ تلك الشركات لها فروع منتشرة داخل مناطق احتلال الجولاني في إدلب، إذ جاءت الخطوة التركية في إطار الضغط على الجولاني لوقف ممارساته ضد الفصائل المناهضة التي تدعمها تركيا شمال حلب.

وأكّدت المصادر أنّ الجولاني على علاقة ببعض الشخصيات السياسية في حكومة الائتلاف المعارض التي يقيم أعضاؤها في تركيا، حيث يقومون بإدارة بعض تلك المشاريع لإبعاد الشبهات حوله.

وأفادت المصادر ذاتها بأنّ السلطات التركية ستجد صعوبة في تحديد الاستثمارات التي يعتبر الجولاني شريكاً فيها، وخصوصاً تلك التي يديرها أشخاص من المفترض أنّهم يعارضونه.

ويمتلك الجولاني استثمارات كبيرة في عدة مدن تركية، ومنها إزمير وإسطنبول وأنقرة، حيث تتنوع بين منشآت سياحية وأخرى صناعية تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون دولار، والتي تؤمن له تمويلاً خاصاً لتنظيمه إلى جانب احتكاره الاقتصاد وفرض المزيد من الضرائب ضمن مناطق نفوذه، وفق المصادر ذاتها.

اقرأ أيضاً: الجولاني يهدد بإشعال ريف حلب الشمالي.. وتظاهرات ضده في المدينة وإدلب

ويسيطر مسؤول "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني على كامل مفاصل الحركة الاقتصادية في مناطق احتلاله في إدلب، بدءاً بفرض الضرائب على كل الفعاليات الاقتصادية الصغيرة والكبيرة منها، وصولاً إلى احتكار استيراد المواد التي تستخدم في عمليات التجميل وفتح المراكز المخصصة لها.

وينتشر في إدلب المحتلة أكثر من 10 مراكز للتجميل تعود ملكيتها إلى الجولاني بشكلٍ مباشر، إضافة إلى شراكة في بعض المراكز الموجودة في سرمدا والدانا وسلقين واحتكاره عملية استيراد المواد الأولية، وخصوصاً "الفيلر" و"البوتكس".