لتحفيز النمو.. الصين تخفض الفائدة على الإقراض
-
البنك المركزي الصيني خفّض السعر الأساسي للقرض لمدة عام واحد
تدخّل المصرف المركزي الصيني، اليوم الثلاثاء، لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مخفضاً سعرَي فائدة مرجعيَين، بعد خطوات عدة مماثلة، في الأسابيع الأخيرة.
وخفض المركزي السعر الأساسي للقرض لمدة عام واحد، وهو معدل الفائدة المرجعي، لأفضل الأسعار التي يمكن للبنوك أن تقدّمها للشركات والأسر، من 3,65% إلى 3,55%، فيما خُفّض معدّل الفائدة المرجعي على خمسة أعوام، في قروض الرهن العقاري من 4,3% إلى 4,2%، حسبما أعلن البنك المركزي على موقعه الإلكتروني.
وتتابع الأسواق عن كثب هذين المعدلين، وهما اليوم عند أدنى مستوياتهما. وسبق أن خُفّضا في آب/أغسطس 2022. ويُفترض أن يحثّ هذا القرار، الذي كانت تنتظره الأسواق، البنوك التجارية على منح المزيد من القروض وبفوائد أعلى.
ومن المتوقع أن يدعم هذا الإجراء النشاط الاقتصادي. ويتعارض هذا الإجراء مع الإجراءات التي تتخذها الاقتصادات الرئيسية في العالم، عادة، التي ترفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.
وخفض المركزي الصيني الأسبوع الفائت، سعر الفائدة على قروض البنك المركزي الصيني لمدة عام واحد للمؤسسات المالية إلى 2,65% (مقابل 2,75% سابقاً).
ويعمل البنك المركزي الصيني على تحسين ظروف الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توجيه البنوك لزيادة القروض وتخفيض تكاليف الإقراض.
ويأمل البنك المركزي أن يساعد هذا الإجراء في تعزيز الاقتصاد، من خلال دعم الإنفاق والاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة.
وتتطلّع الحكومة الصينية إلى تنشيط الاستهلاك الداخلي والتوسّع في الاستثمارات في البنى التحتية، مثل مشاريع الطرق والسكك الحديدية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف تحقيق نمو اقتصادي قويّ ومستدام.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقّع بداية العام الحالي أن تعزز الصين النمو العالمي خلال العام. خاصة مع ناتج محلي إجمالي يتجاوز 120 تريليون يوان (17.9 تريليون دولار)، ونظام صناعي يعد الأكثر اكتمالاً في العالم، وسلاسل تصنيع وإمداد مرنة، ما يؤهله للحفاظ على نمو سليم ومستدام.
وحدّدت بكين لنفسها هدفاً موضوعياً على صعيد النمو، يبلغ نحو 5% هذا العام، في تقارب مع النسبة التي توقّعها صندوق النقد الدولي البالغة 5,2%.