هبوط حاد في بورصة "تل أبيب" وتهديدات بتصعيد التظاهرات بسبب ملف القضاء

وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن تهديد معارضي التعديلات القضائية بتصعيد التظاهرات والاحتجاجات ضدها، بالتزامن مع هبوط حاد في بورصة "تل أبيب" بعد تصريح نتنياهو عن استئناف تشريع التعديلات القضائية.

شهدت بورصة "تل أبيب" هبوطاً حاداً،  وفق ما أفادت وسائل اعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، وذلك بعد تصريح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استئناف تشريع التعديلات القضائية.

وأضاف الإعلام الإسرائيلي أن البورصة تواصل تأثرها بالأزمة السياسية في الكنيست، قائلةً إن مؤشر "تل أبيب" سجل 35 انخفاضاً بنسبة 1.05%، وتراجع مؤشر "تل أبيب" 125 بنسبة 0.72%.

وبالتزامن، أفادت صحيفة "معاريف " الإسرائيلية بأن معارضي التعديلات القضائية هددوا بتصعيد التظاهرات، قائلين: "نحن مستعدون لجولة أخرى".

وفي التفاصيل، قالت الصحيفة الإسرائيلية في موقعها إن إعلان نتنياهو عن نيته استئناف التشريع الخاص بـ"التعديلات القضائية"، أثار غضباً من قبل معارضيها الذين هددوا بتصعيد الاحتجاجات.

ونقل موقع "والاه" الإسرائيلي عن  وزير أمن الاحتلال السابق، بيني غانتس، قوله لنتنياهو إنه "إذا حصل تشريع أحادي الجانب، لن تكون هناك محادثات".

وتطرق غانتس، بحسب الإعلام الإسرائيلي، إلى كلام رئيس نتنياهو في جلسة حكومة الاحتلال التي عقدت صباح اليوم، حيث قال إن "الائتلاف سيبدأ هذا الأسبوع بالدفع نحو خطوات عملية للتعديلات القضائية.

وفي غضون ذلك، أضاف غانتس أن "نتنياهو كشف الأسبوع الماضي عن انعدام المسؤولية وحاول تقويض القدرة على التوصل إلى اتفاقات"، لافتاً إل أنه "فشل وليس للمرة الأولى".

وحذر غانتس نتنياهو من "اتخاذ خطوات تشريعية أحادية الجانب"، قائلاً إنه " إذا ذهب نتنياهو إلى تشريع أحادي الجانب وقام بنفس الإجراءات العنيفة والوحشية مرة أخرى - فسوف يضر بإسرائيل واقتصادها وأمنها".

وتجدّدت احتجاجات المستوطنين، السبت، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، للأسبوع الـ24 على التوالي، ضدّ رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وخطته للتعديلات القضائية التي يسعى لإقرارها.

وقالت "القناة الـ13" الإسرائيلية إنّه "في ظل تجميد المحادثات بين نتنياهو وائتلاف المعارضة، والضغوط المستمرة على تحالف المعارضة لتمرير التشريع من جانب واحد، خرجت تظاهرات للمرة الـ24 على التوالي". 

ونقل إعلام إسرائيلي عن المتظاهرين مطالبتهم ائتلاف المعارضة بعدم تقديم أي تنازلات لنتيناهو، حيث نادوا بأنّ "الاحتجاج لم يعط تفويضاً لأي سياسي بتقديم تنازلات في المباحثات في منزل الرئيس، وكل ما تمت مناقشته هناك ليس في أذهاننا".

يشار إلى أن نتنياهو علق التعديلات القضائية سابقاً بسبب التظاهرات التي حصلت ضدها في الآونة الأخيرة.

يُذكر أنّ تجدّد حركة الاحتجاج يأتي بعد انقسامٍ حاد شهده "كنيست" الاحتلال الإسرائيلي بعد انتخاب نائبة عن المعارضة الإسرائيلية كمندوبة في "لجنة تعيين القضاة"، وما تبع ذلك من إعلان المعارضة وقف المفاوضات مع الائتلاف في ديوان رئيس كيان الاحتلال، إسحق هرتسوغ، حتى يتم تشكيل اللجنة.

اقرأ أيضاً: إعلام إسرائيلي: نتنياهو فقد السيطرة بعد ملفّ القضاء و"إسرائيل" تتدهور