حكومة الاحتلال تصادق على قانون يختصر المصادقة على الاستيطان في الضفة
-
قرار إسرائيلي يسرّع المصادقة على الاستيطان في الضفة الغربية
صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على قانون يختصر المصادقة على الاستيطان في الضفة الغربية من 6 مراحل إلى 2 فقط.
وينص هذا القرار على اقتصار مصادقة الحكومة على البناء على مرحلتين فقط؛ الأولى للتخطيط، والثانية قبل قرار طرح العطاءات، حيث سيتم إلغاء الحاجة للمصادقة الحكومية على مراحل البناء الثلاث الأخرى، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
وسيسمح القرار ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية، بحيث سيتمّ الترويج للبناء تقريباً من دون موافقة المستوى السياسي، وتكون الموافقة المبدئية على تصريح التخطيط تحت سلطة وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش.
بدورها، لفتت حركة "حماس" إلى أنّ نشر الاحتلال عطاءات استيطانية لن تمنحه شرعية على الأرض الفلسطينية، مضيفةً أنّ "الشعب الفلسطيني سيقاوم الاستيطان بكلّ الوسائل المتاحة".
وطالبت "حماس" المجتمع الدولي باتخاذ خطواتٍ عاجلة لوقف المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية"، داعيةً إلى "تجريم الاستيطان باعتباره مخالفةً صريحة للقوانين والمواثيق الدولية".
من جهته، ردّ الوزير الفلسطيني حسين الشيخ، على قرار الحكومة الإسرائيلية بمقاطعة اجتماع مقرر غداً بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل".
وأضاف الشيخ أنّ "القيادة الفلسطينية ستدرس جملة إجراءات وقرارات أخرى للتنفيذ وتتعلق بالعلاقة مع إسرائيل".
من ناحيته، قال المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك، إنّ كل الإجراءات الاستيطانية باطلة وغير مشروعة وستزول كما زالت المستوطنات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي أنشطة غير قانونية وتطالب مراراً بوقفها، ولكن الاحتلال يضرب قراراتها بعرض الحائط.