الولايات المتحدة: مشروع قانون لمصادرة الأصول الروسية ونقلها إلى أوكرانيا

مشروع قانون أميركي لمصادرة الأصول الروسية، ونقلها إلى أوكرانيا، ومقترح لإنشاء "آلية تعويض دولية مشتركة" للمساهمة في تكاليف إعادة الإعمار.

نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، في تقرير، اليوم الجمعة، أن العضو الجمهوري الأعلى في لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس الشيوخ الأميركي، قد قدّم تشريعاً يخوّل الرئيس الأميركي جو بايدن، مصادرة الأصول السيادية الروسية، ونقلها إلى كييف، لإعادة إعمار أوكرانيا على المدى الطويل.

وجاء في التقرير، أنّ هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي يزيد فيه حزبا الكونغرس الأساسيان، الضغط على إدارة بايدن وحلفائها، لإيجاد طرق لاستخدام الأصول الروسية، في تمويل مليارات الدولارات التي ستكون مطلوبة لإعادة إعمار أوكرانيا، بدلاً من سحبها من المواطنين في الغرب.

وتمّ تقديم مشروع القانون من الحزبين، يوم الخميس، من قبل جيم ريش، السيناتور الجمهوري عن ولاية أيداهو، والعضو الأعلى في لجنة العلاقات الخارجية بالحزب، إلى جانب شيلدون وايتهاوس، وهو ديمقراطي من رود آيلاند في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ.

وأردفت الصحيفة، أنه إضافة إلى المشروع، يدعو بايدن، إلى الضغط من أجل إنشاء "آلية تعويض دولية مشتركة"، مع شركاء أجانب، للولايات المتحدة، كطريقة إضافية لتحويل الأموال الروسية المصادرة إلى كييف.

ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، صادرت الدول الغربية نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية.

وبالتزامن مع تكثيف المحادثات، في الكونغرس، عن آليات التمويل لإعادة إعمار أوكرانيا على المدى الطويل، يجري الحديث عن مؤتمر ستستضيفه المملكة المتحدة، في وقت لاحق من هذا الشهر، بخصوص إعادة إعمار أوكرانيا. 

وختمت الصحيفة، أن هذا المشروع يأتي بهدف الاستيلاء على الأموال الروسية، لتمويل جزء كبير من إعادة إعمار أوكرانيا، والحد من التكاليف التي يدفعها الحلفاء الغربيون لكييف.

لكن المخاوف بشأن مصادرة الأصول السيادية الروسية وتحويلها، تشمل بشكل أساسي إمكانية أن يزعزع هذا الفعل، استقرار الأسواق المالية، وأن يؤسس لسابقة لمثل هذه الإجراءات، ليتم نشرها كأداة للسياسة الخارجية في جميع أنحاء العالم.

وفي نيسان/أبريل الماضي، وقّع بوتين مرسوماً للرد على مصادرة الأصول الروسية في الخارج، وتقييد حقوق الملكية.

ووافق بوتين على قائمة الأصول الأجنبية التي تمّ تحويلها، استجابةً لذلك، إلى الإدارة المؤقتة للوكالة الفيدرالية لإدارة ممتلكات الدولة الروسية.

وشملت القائمة 83.73% من أسهم شركة "يونيبرو" الروسية (المملوكة لشركة يونيبر الألمانية)، و98% من أسهم شركة "فورتوم" الروسية، المملوكة لشركة "فورتوم" الفنلندية.

وقبل شهر، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه رداً على الاستيلاء غير القانوني على أموال من حسابات السفارة الروسية لدى بولندا، لا يستبعد الجانب الروسي إمكانية استخدام إجراءات غير متكافئة.

إقرأ أيضاً: "نيويورك تايمز": مصادرة الأصول الروسية تهدد الاقتصاد العالمي