انقسام جديد في "كنيست" الاحتلال بسبب انتخابات "لجنة تعيين القضاة"

وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن انقسام حاد شهده "كنيست" الاحتلال الإسرائيلي بعد انتخاب نائبة عن المعارضة الإسرائيلية كمندوبة في "لجنة تعيين القضاة".

تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن "دراما" في "كنيست" الاحتلال الإسرائيلي، وعن إحراج واجهه الائتلاف الحاكم، وذلك بعدما شهد "الكنيست" توتراً بين أعضائه خلال عملية انتخاب عضوين كمندوبين عنه في "لجنة تعيين القضاة".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنّ 58 نائباً في "الكنيست" صوتوا للنائبة كارين الهرار عن حزب "هناك مستقبل" المعارض بزعامة يائير لابيد، مقابل معارضة 56، في حين فشلت النائبة عن حزب "الليكود" تالي غوتليب، في انتخابها في اللجنة، بعدما حصلت على دعم 15 عضواً فقط، مقابل معارضة 59 عضواً.

وأضافت الصحيفة أنّ "المفاجأة كانت في تصويت 4 أعضاء من الائتلاف الذي يحظى بـ 64 مقعداً في الكنيست من أصل 120، لصالح مرشحة المعارضة".

وفي هذا السياق، تحدّث الإعلام الإسرائيلي عن سيناريوهات حدوث ذلك في الانتخابات. السيناريو الأول، وفق الإعلام الإسرائيلي، هو أنّ "أعضاء الائتلاف خالفوا توجيه نتنياهو بمعارضة ترشيح الهرار من أجل تأجيل التصويت وإجرائه لاحقاً في غضون شهر". 

الصحافي الإسرائيلي بن كسبيت علّق على هذا الأمر قائلاً إنّ "حقيقة أنّ أعضاء الكنيست من الائتلاف انشقوا وصوتوا للهرار يُظهر أنّ نتنياهو لم يعد يتحكم في أي شيء".

وأضاف أنّ "اختيار الهرار للجنة اختيار القضاة رغماً عن ياريف ليفين ونتنياهو يخدم الأخير من ناحية، من ناحية أخرى يهينه". 

وأشعل اختيار كارين الهرار غضب وزراء في الائتلاف الحاكم على رأسهم وزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير، إذ نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن بن غفير قوله إنّ "حقيقة أنّ بعض أعضاء الليكود صوتوا ضد موقف الائتلاف أمر مقلق للغاية، ويثير علامة استفهام كبيرة بشأن ما إذا كان جميع أعضاء الليكود ملتزمين بالتعديلات القضائية". 

بدوره ، قال الوزير عن "الليكود" ميكي زوهر  إنّ "من صوّت من أعضاء الائتلاف الحكومي لصالح كارين الهرار للجنة اختيار القضاة فقد خان هذا الائتلاف".

لكن في المقابل، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى سيناريو ثانٍ بأنّ رئيس حكومة الاحتلال، أيّد انتخاب الهرار سعياً منه إلى التوصل إلى تسوية في ديوان رئيس الاحتلال، تسمح بإعادة رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، إلى الحكومة، إلى جانب سن قانونين أو 3 من قوانين التعديلات القضائية بالتوافق مع المعارضة. 

وتتكون لجنة اختيار القضاة من عضوين عن "الكنيست"، ورئيس المحكمة العليا، وقاضيين، ونائبين من نقابة المحامين، ووزير "القضاء" ووزير آخر.

وبحسب التقاليد المتعارف عليها في "الكنيست"، يجري منح أحد المقاعد لعضو من المعارضة. ومن المقرر استكمال التصويت لاختيار نائب من الائتلاف الحاكم في لجنة اختيار القضاة لجلسة ثانية في غضون شهر.

وضمن صلب عمل اللجنة القيام بالتعيينات في المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية إسرائيلية)، واختيار قضاة المحاكم الأدنى.

وكانت اللجنة في لبّ النقاش الحاد والتوترات التي شهدها الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً ضمن خطة التعديلات القضائية التي تدفع حكومة نتنياهو لإقرارها والسيطرة عبرها على اللجنة.

وبعد انتخاب النائبة المعارضة، قال زعيم المعارضة يائير لابيد: "هناك ممثل للمعارضة في لجنة اختيار القضاة، لكن لا توجد لجنة لاختيار القضاة"، مضيفاً أنّ "نتنياهو منع تأسيسها اليوم، واضعاً حداً للتظاهر بانفتاحه على المفاوضات".

وذكر لابيد في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس حزب "المعسكر الرسمي" المعارض بيني غانتس، أنّ "نتنياهو كان يوماً ما مخادعاً وقوياً، أمّا الآن فهو مخادع وضعيف"، متابعاً أنّ "نتنياهو يعرف بالضبط عواقب عدم تشكيل اللجنة".

وأردف: "نحن أوضحنا له أنه بدون لجنة اختيار القضاة، لن نصل إلى منزل الرئيس هرتسوغ، ولن تكون هناك محادثات". 

بدوره، قال غانتس إنّ "إحباط الائتلاف اليوم انتخاب لجنة اختيار القضاة سيؤدّي إلى انسحابنا من المحادثات في منزل الرئيس"، مضيفاً أنّ "نتنياهو نكث بالتزامه تجاه الرئيس وتسبب في إنهاء المحادثات".  

وقبل أكثر من شهرين، أعلن نتنياهو تعليق مشاريع قوانين التعديلات القضائية، لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة، ومنذ ذلك الوقت، تجرى مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي برعاية هرتسوغ، دون أن تلوح بالأفق بوادر اتفاق.

وتقول المعارضة إنّ هذه المشاريع "تهدف إلى إضعاف القضاء وخاصة المحكمة العليا الإسرائيلية"، وظلّت منذ 23 أسبوعاً، تُنظّم احتجاجات إسرائيلية أسبوعية غير مسبوقة للمطالبة بوقف هذه المشاريع.