ترامب: محاكمتي سوء استغلال شرير وشنيع للسلطة
-
ترامب: أصبحنا شهوداً لأسوأ وأشنع سوء استخدام للسلطة في تاريخ بلادنا
اعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التّهم الجنائية التي وجّهتها إليه رسمياً محكمة فدرالية في ميامي بقضية إخفائه وثائق رسمية سرّية "سوء استغلال شرير وشنيع للسلطة".
وفي خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره في ناديه للغولف في نيوجيرسي، رأى أنّ الاتهامات الموجهة إليه تمثّل "محاولةً للتحايل على انتباه الجمهور" عن اشتباه تورُّط عائلة الرئيس الحالي، جو بايدن، في تلقي رشاوى بملايين الدولارات، من شركة الطاقة الأوكرانية "بوريسما".
وقال ترامب مخاطباً أنصاره: "إنّهم يريدون تحويل الانتباه عن التجسس الحقيقي والجريمة الحقيقية، لذلك دعونا نستخدم الرئيس ترامب، لنتهمه حتى لا يتحدث أحد عن رشوة بقيمة 5 ملايين دولار".
ووصف ترامب الاتهامات الجديدة الموجهة ضده بأنّها "اضطهاد سياسي، ومحاولة من إدارة بايدن لتزييف الانتخابات مرة أخرى".
وتابع الرئيس الأميركي السابق: "اليوم، أصبحنا شهوداً لأسوأ وأشنع سوء استخدام للسلطة في تاريخ بلادنا. من المحزن جداً مشاهدة ذلك".
وألقى ترامب خطابه فور وصوله من ميامي حيث مثُل أمام محكمة فدرالية وجّهت إليه رسمياً 37 تهمة جنائية دفع ببراءته منها كلّها وأصبح تالياً أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتّحدة يلاحق أمام محكمة فدرالية.
ورفض الرئيس السابق الاعتراف بالتهم الموجهة إليه، وأفرجت المحكمة عنه وعن مساعده، من دون أية شروط.
يُذكر أنّ ترامب يواجه 37 تهمة، بحسب لائحة الاتهام التي أفرجت عنها وزارة العدل، قبل أيام، تتعلق بسوء التعامل مع السجلات في مقر إقامته بولاية فلوريدا، إضافةً إلى جهوده لمنع الحكومة من استعادة الوثائق السرية، والإدلاء ببيانات كاذبة.
وأبرزت لائحة الاتهام أنّ ترامب "أخذ مستندات سرية تضمنت معلومات تتعلق بالقدرات العسكرية والأسلحة لكل من الولايات المتحدة ودول أجنبية، وكذلك البرامج النووية الأميركية، ونقاط الضعف المحتملة للولايات المتحدة وحلفائها في مواجهة أي هجوم عسكري، وخطط الردّ المحتمل على أيّ هجوم".
دعوات إلى حرب أهلية
وفي أعقاب توجيه تهمة "تعريض الولايات المتحدة للخطر"، إلى ترامب، أشعل أنصاره منصات التواصل الاجتماعي بتهديدات عنيفة ودعوات إلى حرب أهلية.
وصوّر مقربون من ترامب لائحة الاتهام على أنّها "عمل حرب"، ودعوا إلى الانتقام، مسلطين الضوء على حقيقة أنّ "معظم قاعدته تحمل أسلحة". ورأى هؤلاء أنّ ترامب ضحية "وزارة العدل المسلحة التي يسيطر عليها الرئيس جو بايدن".
من جهة ثانية، يناقش الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأميركية، منذ فترة طويلة، موضوع الشبهات المتعلقة برشوة مفترضة لبايدن، عندما كان نائباً للرئيس في إدارة باراك أوباما.
وكان رئيس لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأميركي، جيمس كومر، قد أعلن أنّ مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في التورط المحتمل للرئيس جو بايدن في الفساد.
وفي أيار/مايو الماضي، أظهر استطلاع رأي نشره موقع "بريتبارت" الأميركي، أنّ معظم الأميركيين يعتقدون أنّ الرئيس ونجله هانتر، متورطان في قضية "استغلال النفوذ والتهرب الضريبي"، عندما كان نائباً للرئيس.