بارزاني رداً على ميزانية النواب العراقي: الخلاف سيتعمق مع إقليم كردستان

رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، ينتقد موافقة البرلمان العراقي على إقرار ميزانية الدولة، ويعتبر القرار غير قانوني وغير دستوري، ويرى أنه سيزيد تعميق الخلاف مع الإقليم بعد الاتفاق الذي تمّ بينهما.

انتقد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني موافقة البرلمان العراقي على ميزانية الدولة للعام 2023، التي تبلغ 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار).

وقال بارزاني في بيان اليوم الاثنين: "مؤسف جداً ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي من محاولات غير مسؤولة وغير دستورية تهدف إلى تعميق المشكلات وانتهاك الحقوق المشروعة للشعب الكردستاني".

وأضاف: "يدرك الجميع أنّ هناك حوارات أدّت إلى اتفاقات بنّاءة بين الأطراف المكونة لتحالف إدارة الدولة لإزالة العوائق وحل الإشكاليات".

وأشار بارزاني إلى أنّ "الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان توصلتا إلى إتفاق جيد وإيجابي لحل المعضلات، من أجل توطيد دعائم الاستقرار في البلد وخدمة الناس، إلا أنّ ما فعلته بعض الأحزاب السياسية هو تصرف غير مسؤول يهدف إلى تقويض كيان إقليم كردستان"، معتبراً أنّ "محاولاتهم باءت بالفشل".

ورأى أنّ "ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي أزال القناع، وكشف أنهم لا يحترمون الدستور "، وفق بارزاني.

وشدّد بارزاني على إنّ إقليم كردستان هو "ملك للشعب الكردستاني، وهو نتاج دماء الشعب الكردستاني وتضحياته ونضاله"، مضيفاً: "نعارض بشدة أي محاولة متهورة تسعى للتجاوز و تقويض كيان إقليم كردستان".

وختم بيانه مهدداً: "بالنسبة إلينا، إقليم كردستان ليس خطاً أحمر فحسب، بل هو خط الموت أيضاً، فإما كردستان وإما الفناء".

وجاء موقف رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بعدما وافق البرلمان العراقي على ميزانية 2023 التي تبلغ 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار).

وتشمل الميزانية إنفاقاً قياسياً على فاتورة أجور حكومية متزايدة ومشاريع تنمية تهدف إلى تحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرها الإهمال والحرب.

ووفقاً لمشرعين ووثيقة الميزانية، يقدر عجز الميزانية بنحو 64.36 تريليون دينار عراقي، وهو مستوى مرتفع على نحو قياسي، ويبلغ أكثر من ضعفي آخر عجز ميزانية مسجل في 2021.

وحددت ميزانية العراق سعر النفط عند 70 دولاراً للبرميل، وتتوقع تصدير 3.5 مليون برميل يومياً، منها 400 ألف برميل يومياً من إقليم كردستان.

ويأتي التصويت بعد حالة من الجدل إثر اعتراضات كتل سياسية على آلية دفع إقليم كردستان لحصة النفط، ليصبح ما يشبه خلافاً بين أربيل وبغداد حول من يملك حرية التصرف الكاملة في هذه الأموال.

ووفق الميزانية، فإنّ هناك خطوات لمعالجة الخلافات طويلة الأمد بين العراق وإقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، إذ إن من المقرر إيداع عائدات النفط في حساب يشرف عليه البنك المركزي العراقي.

ولم يكن لبغداد في السابق أي رأي في إنفاق إقليم كردستان لعائدات النفط، إذ كان الإقليم يصدر النفط الخام من جانب واحد عبر تركيا على الرغم من اعتراضات بغداد.