توقيف حاكم المصرف المركزي النيجيري في إطار تحقيق حول القطاع المالي
-
حاكم المصرف المركزي النيجيري غودوين إميفييل
أوقِف حاكم المصرف المركزي النيجيري، غودوين إميفييل، في إطار تحقيق، وذلك بُعيد تعليق مهماته، وفق ما أعلنت وكالة الأمن الداخلي، أمس السبت.
وذكرت الوكالة أنّ "إميفييل بات محتجزاً لأسباب تتعلق بالتحقيق"، من دون تفاصيل إضافية. كما لم يصدر تعليق فوري من البنك المركزي بهذا الشأن.
وقال المتحدث باسم حكومة الرئيس النيجيري المنتخب حديثاً، بولا أحمد تينوبو، إنّ تعليق مهمات إميفييل تقرّر في إطار "تحقيق جار" حول أدائه وإصلاحات مخطط لها في القطاع المالي.
وسيتولى نائب حاكم المصرف منصب الأخير حتى انتهاء التحقيقات، وفق الوكالة.
يُشار إلى أنّ إميفييل يشغل منصبه منذ ما يقارب العشر سنوات، وانتُقد خصوصاً بسبب استبدال أوراق نقدية قديمة بأخرى جديدة منذ كانون الثاني/يناير الماضي.
وكان إميفييل قد تعرّض مؤخراً لانتقادات، ولا سيما بشأن سياسة اعتمدها الرئيس السابق محمد بخاري، لاستبدال الأوراق النقدية النايرا، وهي العملة الرسمية السابقة بأوراق جديدة.
وكانت هذه السياسة تهدف إلى منع الفساد خلال الانتخابات المقرّرة في شباط/فبراير، للحد من دفع الفدية عند حصول عمليات خطف، لكنها تسببت بأزمة سيولة في بلد يعمل العديد من سكانه في الاقتصاد غير الرسمي، ويعوّلون على مدفوعات نقدية، وهو ما تسبب في ظهور طوابير انتظار خارج المصارف وخروج تظاهرات في بعض المدن، رغم تشديد المصرف المركزي على أنّ سياسة الحدّ من السيولة ضرورية للحد من كمية المبالغ النقدية خارج النظام المصرفي.
وسعى حاكم المصرف المركزي النيجيري إميفييل أيضاً للترشح ضد بولا تينوبو في الانتخابات التمهيدية للحزب الحاكم ليكون مرشح الحزب في الانتخابات، لكنه سحب ترشيحه.
وأثار بولا تينوبو أخيراً الجدل عند تنصيبه في 29 من أيار/مايو الماضي، إذ دعا إلى إنهاء سياسة دعم الوقود التي تبقي الأسعار منخفضة بصورة مصطنعة.
لكن إنهاء الدعم أدّى إلى ارتفاع سريع في تكاليف النقل، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بعدما أصبحت الكهرباء أكثر تكلفة بالنسبة لكل من يستخدم المولدات الكهربائية في المنزل والعمل.
وتعهّد تينوبو، الذي انتُخب في شباط/فبراير، في ختام اقتراع، طعنت المعارضة في نتائجه أمام القضاء، منددة بالتزوير على نطاق واسع، بخدمة النيجيريين "من دون تحيّز".