أهداف جيو سياسية وراء تقييد واشنطن إصدار التأشيرات لبنغلادشيين.. ما هي؟

الولايات المتحدة تعلن عن سياسة تقييد إصدار التأشيرات لأي فرد بنغلادشي يعتقد أنه مسؤول أو متواطئ في تقويض عملية الانتخابات الديمقراطية في بلاده، فما الأهداف؟

قالت صحيفة "Kathmandu Post" النيبالية، إنّ هدف الولايات المتحدة من إعلانها مؤخراً أنها ستقوم بـ"تقييد إصدار التأشيرات لأي فرد بنغلادشي يعتقد أنه مسؤول أو متواطئ في تقويض عملية الانتخابات الديمقراطية في بنغلاديش"، هو إظهارها بأنها مهتمة بتعزيز الديمقراطية وملتزمة بحماية حقوق الإنسان.

وبحسب الصحيفة، فإن التاريخ يُظهر أن الولايات المتحدة وقفت إلى جانب الديكتاتوريين العسكريين والأنظمة الاستبدادية، داخل المنطقة (شرق آسيا)، لافتةً إلى العديد من الأمثلة على تغاضي الولايات المتحدة عن الأنظمة الاستبدادية.

وتأتي قضية حظر التأشيرات في بنغلاديش كقضية مثيرة للجدل، لا يبدو أن هدفها حماية الديمقراطية، بل تخفي وراءها أسباب جيوسياسية أخرى.

وعلى الرغم من أن الكثيرين في بنغلاديش يفترضون أن حظر التأشيرات هذا سيعمل أكثر من العقوبات الأميركية، فمن المرجح أن يأتي بنتائج عكسية، حيث سيؤثر على المعارضة والحزب الحاكم.

وانتقدت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة القيود التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً على تأشيرات السفر للأفراد البنغلاديشيين بسبب "تقويض عملية الانتخابات الديمقراطية".

وذكرّت الصحيفة أنّ الولايات المتحدة كانت تضغط على حكومة حسينة لتكون جزءاً من استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ. 

وكانت الحكومة حذرة للغاية لأن الصين مستثمر كبير في بنغلاديش، ولطالما عبّرت الصين علناً عن آرائها ضد انضمام بنغلاديش إلى استراتيجية الهند والمحيط الهادئ التجريبية التي تقودها الولايات المتحدة.

وكانت هناك سلسلة من الزيارات من قبل كبار المسؤولين الأميركيين هذا العام لجذب بنغلاديش للانضمام إليها، بالمقابل، تراقب الصين والهند باهتمام علاقة الولايات المتحدة مع بنغلاديش، بعد أن فرضت الولايات المتحدة حظر التأشيرات.

لذلك، فإن السياسة الانتقائية للولايات المتحدة المتمثلة في استخدام الديمقراطية كأداة للسياسة الخارجية لممارسة الضغط تفتقر إلى الشرعية.

ويأتي الإعلان عن سياسة التأشيرات الجديدة قبل الانتخابات الوطنية التي من المقرر إجراؤها في بنغلاديش في كانون الثاني/يناير من العام المقبل، وأقيمت انتخابات مثيرة للجدل في بنغلاديش في عامي 2014 و2018 شابتها أعمال عنف ومزاعم بالتزوير.