بكين: على واشنطن وقف التدخل في الشؤون الداخلية لكوبا

المتحدث باسم الخارجية الصينية يحث الولايات المتحدة الأميركية على وقف التدخل في الشؤون الداخلية لكوبا، وذلك بعد اتهام "وول ستريت جورنال" الأميركية بكين ببناء قاعدة تجسس في الجزيرة الكاريبية.

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إنّ على الولايات المتحدة الأميركية وقف التدخل في الشؤون الداخلية لكوبا، متهمةً واشنطن بخلق الشائعات والتشهير والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وصرّح المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وين بين، بأنّ "على الولايات المتحدة أن تفكر في نفسها، وتوقف التدخل في الشؤون الداخلية لكوبا تحت راية الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان".

وأوضح وين بين، في تعليقه على اتهامات طالت بكين تتعلق ببناء قاعدة تجسس في الجزيرة الكاريبية، أنّ بلاده "ليست على علم بهذا الأمر".

كذلك، حث المتحدث الصيني الولايات المتحدة على رفع الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا على الفور، وأضاف: "إنّ الولايات المتحدة معروفة بـمطاردة الظلال".

وفي وقت سابق اليوم، نفت كوبا ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بشأن إبرام بكين وهافانا اتفاقاً سرياً لإقامة منشأة تنصّت إلكتروني صينية في الجزيرة الواقعة في الكاريبي يمكنها مراقبة الاتصالات على امتداد جنوب شرقي الولايات المتحدة الأميركية.

وأكد نائب وزير الخارجية الكوبي، فرناندو دي كوسيو، أنّ هذه المعلومات "خاطئة ولا أساس لها من الصحة"، مبدياً رفض بلاده "أي وجود عسكري أجنبي في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بما في ذلك القواعد والقوات العسكرية العديدة لواشنطن.

بدوره، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، في تصريح لشبكة "إم إس إن بي سي": "اطّلعت على ذلك التقرير الصحافي. إنّه ليس دقيقاً".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت، في تقرير لها، أنّ بكين وهافانا أبرمتا اتفاقاً سرياً لإقامة منشأة تنصّت إلكتروني صينية في الجزيرة الواقعة في الكاريبي، يمكنها مراقبة الاتصالات على امتداد جنوب شرق الولايات المتحدة، علماً بأنّ مقر القيادة الجنوبية والوسطى للجيش يقعان في ولاية فلوريدا.

يُشار إلى أنّ بكين وهافانا تتعاونان بناءً على 3 ركائز أساسية، بحسب الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، وهي: التكنولوجيا الحيوية، قطاع الطاقة، ولا سيما مصادر الطاقة المتجددة، والحوسبة والأمن السيبراني. والمجال مفتوح أمام إنتاج المواد الغذائية، وتجارة الجملة والتجزئة.