روسيا وعُمان توقعان اتفاقية لتجنب "الازدواج الضريبي" بين البلدين

في إطار تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.. موسكو ومسقط توقعان اتفاقية لتجنب "الازدواج الضريبي" بين البلدين.

وقعت حكومتا روسيا وسلطنة عمان في العاصمة العمانية مسقط، اليوم الخميس، اتفاقية تجنّب "الازدواج الضريبي" للضرائب على الدخل، ومنع التهرّب من الضرائب وتجنّبها.

تهدف الاتفاقية إلى الحماية القانونية للمستثمرين من فرض ضرائب مزدوجة، وتنظيم فرض الضريبة بين البلدين.

ووقع الاتفاقية نيابةً عن حكومة سلطنة عمان رئيس جهاز الضرائب سعود بن ناصر الشكيلي، وعن حكومة روسيا نائب وزير المالية الروسي، أليكسي سازانوف.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، ستُسهم هذه الاتفاقية في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، والتي بدورها ستسمح بتوسع الاستثمارات والتبادل التجاري بينهما.

ووقعت سلطنة عُمان أكثر من 38 اتفاقية ضريبية مع الدول الحليفة والصديقة لها، لتوسيع نطاق الاستثمارات والتبادل التجاري.

ما هو الازدواج الضريبي؟

الازدواج الضريبي يحصل عندما يخضع  الشخص نفسه للضريبة مرتين على عناصر الدخل (و/أو رأس المال) نفسها أو ضريبتين متشابهتين عن المادة نفسها، من سلطة مالية واحدة في أكثر من دولة. وفي حال لم تتم معالجة هذا الأمر، يؤثر الازدواج الضريبي سلباً في التجارة الدولية والنمو الاقتصادي.

يقسم الازدواج الضريبي إلى ازدواج داخلي وخارجي وغير مقصود.

الازدواج الضريبي الداخلي ( تتحقق شروطه داخل حدود الدولة الواحدة، وينشأ هذا الازدواج نتيجة لتعدد السلطات المالية أو الضريبية داخل حدود الدولة الواحدة).

الازدواج الخارجي (الدولي)، يكون من النوع نفسه أو من سلطات مالية تابعة لدولتين أو أكثر. وتعدّ هذه الظاهرة نتيجة ممارسة كل دولة على حدة لحقوق سيادتها الضريبية التي قد تتعدى نطاق أقاليمها، وقد تقوم إحدى الدول بفرض معيار ضريبة معينة على أساس جنسية المكلف، وتقوم دولة أخرى بفرض الضريبة نفسها استناداً إلى معيار الإقامة أو الموطن، أو تقوم دولة ثالثة بفرض ضريبة مماثلة استناداً إلى موقع المال أو النشاط الاقتصادي.

وهناك الازدواج المقصود والازدواج غير المقصود.   

الازدواج الضريبي المقصود، يحصل نتيجة تعمّد السلطات المالية إحداثه تحقيقاً لعدة أغراض مالية واقتصادية.

أما الازدواج الضريبي غير المقصود فهو غالباً يكون دولياً، ويحصل من اختلاف الأسس التي تقوم عليها التشريعات الضريبية بحسب أنظمة الدول، ما يؤدي في التطبيق إلى خضوع  الممول نفسه والنشاط نفسه أو المال إلى أكثر من ضريبة.