السنغال تفتح تحقيقاً في أعمال عنف شهدتها البلاد

الحكومة السنغالية تعلن فتح تحقيقات قضائية فورية في أعمال العنف غير المسبوقة التي شهدتها البلاد بعد الحكم على المعارض عثمان سونك.

أعلنت الحكومة السنغالية، مساء الأربعاء، فتح تحقيقات قضائية فورية في أعمال العنف غير المسبوقة التي شهدتها البلاد بعد الحكم على المعارض عثمان سونكو، والتي سقط خلالها 16 قتيلاً على الأقل الأسبوع الماضي. 

وقال بيان نشر بعد اجتماع للحكومة إنّ هذه التحقيقات تهدف إلى "كشف المسؤوليات المتعلقة بهذه الأحداث" التي وقعت بين الأول والثالث من حزيران/يونيو في دكار ومناطق أخرى بعد إدانة سونكو في إطار فضيحة جنسية.

ودانت الحكومة في البيان هذه "الاعتداءات البالغة الخطورة على الدولة والجمهورية والمؤسسات"، التي "كان هدفها بلا شك زرع الرعب وشل البلاد".

وأضاف البيان أنّ الرئيس ماكي سال طلب من الحكومة اتخاذ إجراءات لمساعدة "الكيانات والأشخاص الذين تضرروا"، مؤكداً من جديد "تصميمه على حماية الأمة والدولة" في هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا، والذي يُعد واحة استقرار في منطقة مضطربة.

وفي وقت سابق أمس، أعلنت الحكومة السنغالية إغلاق قنصلياتها العامة في الخارج مؤقتاً بعد حدوث اعتداءات على عدد منها على خلفية توترات شديدة داخل السنغال.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنّ "هذا الإجراء الاحترازي يأتي في أعقاب سلسلة الاعتداءات التي تعرضت لها البعثات الدبلوماسية والقنصلية للسنغال في الخارج، ولا سيما في باريس وبوردو وميلانو ونيويورك".

وشهدت السنغال بين الأول والثالث من حزيران/يونيو أسوأ اضطرابات بعد الحكم بالسجن لمدة عامين على المعارض عثمان سونكو في قضية أخلاقية. هذا الحكم يحرم شخصية تتمتع بشعبية كبيرة بين الشباب والفقراء من أهلية الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.

ولم يكفّ سونكو عن التنديد بما اعتبره مؤامرة من جانب السلطة لاستبعاده من الانتخابات، لكن السلطات تنفي ذلك.

وأعلنت الشرطة السنغالية، مساء الأحد، اعتقال ما لا يقل عن 500 شخص خلال تظاهرات عقب إدانة زعيم المعارضة عثمان سونكو بالسجن عامين بتهمة "إفساد الشباب". 

من هو المعارض عثمان سونكو؟

أقل ما يقال عن عثمان سونكو هو أنّه استطاع تأجيج المشهد السياسي السنغالي، وهو يساند العديد من السنغاليين في مواقفه المناهضة للفساد والمنتقدة للنظام السائد في البلاد وتصريحاته المناهضة للغرب. 

سطع نجم سونكو في سماء بلاد "التيرتنغا" وخارجها بفعل مواقفه وخطاباته المعادية لفرنسا، وضد استخدام عملة "الفرنك الفرنسي" المتعامل بها في السنغال ودول أفريقية أخرى. 

تمّ توقيف سونكو في 3 مارس/آذار الماضي بتهمة "الإخلال بالنظام العام"، عندما كان يتوجه إلى المحكمة، وهو ما دفع مناصريه إلى تنظيم مسيرات احتجاجية انتهت بإطلاق سراحه بعد 5 أيام، أي في 9 مارس/آذار. وفور خروجه من السجن، دعا سونكو إلى مواصلة "الثورة" بشكل "سلمي" بهدف تغيير النظام. 

وندد بـ"مؤامرة" تهدف إلى إبعاده عن الساحة السياسية، مثلما تعرض له رئيس بلدية داكار السابق خليفة سال وكريم واد ابن الرئيس السنغالي السابق عبد الله واد. 

ولد عثمان سونكو في 15 يوليو/تموز 1974 في مدينة تييس التي تبعد نحو 70 كيلومتراً عن العاصمة داكار. أمضى سنوات من طفولته في منطقة سيبيكوتاني (45 كيلومتراً شرق العاصمة دكار)، وكان والده موظفاً في الدوائر الحكومية. 

تحول إلى رمز للشبان السنغاليين الذين ينظرون إليه على أنّه الرجل" النظيف"، بمعنى غير "الفاسد" مقارنة ببعض المسؤولين الكبار في الدولة، والقادر على "إدارة" شؤون السنغال. 

خطف عثمان سونكو الأضواء للمرة الأولى عندما حلّ في المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2019، إذ لقي شعاره الداعي إلى "محاربة الفساد" ومواجهة عمليات "اختلاس أموال الدولة" صدى كبيراً، لا سيما لدى الشباب السنغالي. 

اقرأ أيضاً: السنغال: الحكومة تعلن قطع الإنترنت بسبب أعمال الشغب