بعد مفاوضاتٍ شاقة.. بايدن يعلن أنه سيوقع السبت قانون "سقف الدين"

الرئيس الأميركي جو بايدن يعلن أنّه سيوقع اليوم السبت قانون "سقف الدين"، ويصرّح بأنّ التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة الأميركية كان سيُشكّل أمراً كارثياً للبلاد.

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم السبت، أنّه سيوقع على مشروع قانون سقف الدين الذي أقره الكونغرس هذا الأسبوع لرفع سقف الدين والحد من الإنفاق ليصير قانوناً، مشيراً إلى أنّ الاتفاق على الميزانية جاء بدعمٍ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

واعتبر بايدن، في خطابٍ ألقاه بشأن رفع سقف الدين، أمس الجمعة، أنّ "التخلف عن سداد الديون كان سيُشكّل أمراً كارثياً"، مؤكداً أنّ "الأمة الأميركية تجنّبت الوقوع في أزمة، وأنّ الاتفاق سيحمي مستقبل الولايات المتحدة".

ولفت إلى أنّه كان واضحاً بشأن عدم خفض مُخصصات الرعاية الصحية في اتفاق تعليق سقف الدين، خصوصاً أنّ برنامج الرعاية الصحية أولوية بالنسبة للولايات المتحدة.

وكشف أنّ "الجمهوريين في مجلس النواب حاولوا أيضاً، خفض الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة".

وشدد الرئيس الأميركي إلى أنّ "عدم الاتفاق على الميزانية كان سيؤذي تصنيف الولايات المتحدة الائتماني"، مشدداً على أنّ تمرير "اتفاق الميزانية أمرٌ بالغ الأهمية، ولا يمكن المغامرة بشأنه".

وأوضح أنّ "الخطوة المقبلة عقب توقيع مشروع قانون سقف الدين، ستكون الأولوية اتجاه الرعاية الصحية، والتعليم، والاستثمارات في الطاقة النظيفة".

وبعد مفاوضاتٍ صعبة، أقرّ مجلسا الشيوخ والنواب مشروع قانون يُتيح رفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار لتجنّب ما كان يُمكن أن يكون أوّل تخلّف عن سداد التزاماتها بحلول الخامس من حزيران/يونيو الحالي.

شومر: الاتفاق يجنّب الاقتصاد الأميركي كارثة كبيرة

بدوره، شدد زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر على أنّ البلاد بات بإمكانها "تنفّس الصعداء" بعد تجنّبها انهياراً اقتصادياً "كارثياً".

وتابع: "لكن بعد الصعوبات الكثيرة التي استغرقها الوصول إلى هذه المرحلة، من الجيد لهذا البلد أن الحزبين اتفقا أخيراً من أجل تجنّب التخلف عن السداد".

ووضع مشروع القانون الذي سيُرفع الآن إلى بايدن ليوقّعه كي يصبح قانوناً نافذاً، حداً للسجالات بين قادة وأعضاء الحزبين والتي بقيت تهدد إقراره في ظل خلافات استمرت حتى اللحظات الأخيرة على التفاصيل.

يُسمم الأجواء السياسية

وجرى رفع السقف أكثر من 100 مرّة للسماح للحكومة بالإيفاء بالتزاماتها المرتبطة بالإنفاق، عادةً من دون أيّ صخب وبدعم الديموقراطيين والجمهوريين وبات حالياً عند حوالى 31,5 تريليون دولار.

ويرى الحزبان أنّ رفع سقف الدين أمر يسمم الأجواء السياسية، رغم إقرارهما بأن الفشل في القيام بذلك سيدخل الاقتصاد الأميركي في كساد ويؤدي إلى اضطراب الأسواق العالمية مع عدم تمكن الحكومة من سداد ديونها.

وأمل الجمهوريون في استخدام التمديد سلاحاً ضد ما يعتبرونها مبالغة الديمقراطيين في الإنفاق قبيل انتخابات 2024 الرئاسية، رغم أنّ زيادة سقف الدين لا يغطي إلا الالتزامات التي قدّمها الحزبان بالفعل.

ووصف رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي الاتفاق الذي قضى أسابيع يتفاوض عليه، بالانتصار الكبير للمحافظين، رغم أنّه واجه انتقادات من اليمينيين المتشددين الذين رأوا فيه تنازلاتٍ كثيرة في ما يتعلق بخفض الإنفاق.

ونقصه صوتٌ واحد من الأصوات الـ150 التي تعهّد بكسبها في المجلس (ثلثا كتلته) فيما كافح لمواجهة تمرّد يميني واحتاج إلى مساعدة الديموقراطيين لرفع مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ.

وأمس الجمعة، وافق الكونغرس الأميركي، على رفع سقف الدين مبعداً بذلك شبح تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، في خطوة أشاد بها الرئيس جو بايدن باعتبارها "انتصاراً كبيراً".

وفي وقتٍ سابق، أقرّ مجلس النواب الأميركي صفقة تمّ التفاوض عليها بين الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي لرفع سقف الدين الأميركي قبل الموعد النهائي للتخلف في 5 حزيران/يونيو الحالي.

وأقرّ أعضاء مجلس النواب التشريع، المسمى "قانون المسؤولية المالية"، الأربعاء الماضي، بأغلبية 314 صوتاً مقابل 117 صوتاً.

وتتضمن الصفقة التي تمّ التفاوض عليها بين بايدن ومكارثي رفع سقف الدين الأميركي لمدّة عامين مقابل إجراء إصلاحات مالية محدودة، مثل استرداد أموال الانتعاش من فيروس كورونا غير المنفقة وإلغاء بعض تمويل خدمة الإيرادات الداخلية.

اقرأ أيضاً: ماذا سيحدث إذا فشلت الولايات المتحدة في رفع سقف دينها العام؟