دول "أوبك +" تجتمع في فيينا على خلفية توتر بين موسكو والرياض
تعقد الدول الكبرى المنتجة للنفط اجتماعاً، يوم الأحد، يفترض أن يسمح باختبار متانة التفاهم بين السعودية وروسيا بعد مؤشرات كشفت مؤخراً وجود تباين في بعض المواقف.
وتجتمع الدول الـ13 الأعضاء في منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية، وشريكاتها العشر بقيادة روسيا، في فيينا، مقر المنظمة. ومن المقرر عقد الاجتماع الحضوري الثاني للمنظمة منذ آذار/مارس 2020 ظهر اليوم.
وذكرت وكالة الأنباء المالية "بلومبرغ"، أنّ صحافييها وكذلك صحافيي وكالة "رويترز" و"وول ستريت جورنال"، لم تتم دعوتهم إلى الاجتماع. وفي اتصال أجرته وكالة "فرانس برس"، رفضت أوبك الإدلاء بأي تعليق.
وأشارت صحيفة "فايننشال تايمز" إلى قرار اتخذ بمبادرة من الرياض التي تعاني من ضغط تراجع الأسعار.
وكان عدد من دول المجموعة، قد أثار مفاجأة في نيسان/أبريل، بالإعلان عن تخفيضات تبلغ أكثر من مليون برميل يومياً في محاولة لرفع الأسعار.
وبعد تحسّن لفترة قصيرة، تراجعت الأسعار أكثر من 10% وسط مخاوف من ركود اقتصادي عالمي وزيادة في أسعار الفائدة للمصارف المركزية الكبرى، وانتعاش أبطأ من المتوقع في الطلب في الصين، بعد انتهاء القيود التي فرضت خلال وباء "كوفيد-19".
واقترب سعر برميل برنت نفط بحر الشمال، بشكل خطير في نهاية أيار/مايو، من عتبة السبعين دولاراً التي لم ينخفض دونها منذ كانون الأول/ديسمبر 2021.
إشارات متضاربة
بدوره، حذّر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان المضاربين، الأسبوع الماضي، على هامش منتدى في الدوحة. وقال: "ليس علي أن أكشف عن أوراقي فلست لاعب بوكر (...) لكنني أقول لهم (للمضاربين) فقط، احترسوا".
من جهة أخرى، استبعد نائب رئيس الوزراء الروسي لشؤون الطاقة ألكسندر نوفاك أي تغيير في الإنتاج، وقال لصحيفة "أزفستيا" الروسية: "لا أعتقد أنه سيكون هناك أي تغييرات جديدة" بعد الاجتماع الوزاري.
"حاجة ماسة"
ورداً على سؤال لصحافيين الخميس، سعى دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إلى التهدئة، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين "بناءة وفعالة".
وقال إيبيك أوزكارديسكايا من مجموعة "سويسكوت" في مذكرة: "من غير المرجح أن نشهد خلافاً كما حدث في 2020 إذ إن النزاع عزز العلاقات بين الحليفين".
وكان هذا التحالف قد اهتز في آذار/مارس 2020، عندما رفضت روسيا خفض إنتاجها لدعم الأسعار التي تراجعت بسبب انتشار فيروس كورونا إلى أدنى المستويات.
وبعد ذلك، ردت السعودية بإغراق السوق بالذهب الأسود عبر زيادة صادراتها النفطية إلى مستوى قياسي، مما أدى إلى انخفاض الأسعار إلى أقل من خمسين دولاراً في عتبة استغرق الأمر ثمانية أشهر للعودة إليها.