الحملة ضد حركة إنصاف مستمرة.. الأمن الباكستاني يلقي القبض على برويز إلهي
-
انتشر مقطع فيديو يظهر قيام عناصر ملثمة من قوات الأمن الباكستانية بإلقاء القبض على رئيس الحزب في لاهور
أفادت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الخميس، بأنّ السلطات ألقت القبض على برويز إلهي، رئيس حزب إنصاف في مدينة لاهور، شرقي البلاد.
وبذلك ينضم إلهي إلى قائمة طويلة من قادة رئيسيين في الحزب، ألقت السلطات القبض عليهم الأسابيع القليلة الماضية، في إطار حملة تشنها على مستوى البلاد.
وانتشر مقطع فيديو يظهر قيام عناصر ملثمة من قوات الأمن الباكستانية، بإلقاء القبض على رئيس الحزب في المدينة الكبرى في البلاد واقتياده وسط الشارع.
Watch Pakistan Tehreek-e-Insaf President Parvez Elahi's arrest from Lahore by Punjab Anti-Corruption Establishment.#GeoNews pic.twitter.com/m8M3pAEaYq
— Geo English (@geonews_english) June 1, 2023
ويأتي ذلك بعدما مَثُل رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، أمام المحكمة مجدداً، أمس الأربعاء، فيما حمّلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السلطات وكذلك المعارضة، مسؤولية التراجع الديمقراطي الذي يُلاحَظ حالياً في البلاد.
ومنحت محكمة في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، ومحكمة خاصة بمكافحة الفساد، رئيس الوزراء السابق، إطلاق سراحٍ بكفالة في القضية نفسها التي أوقف بسببها سابقاً، ونشر خان على صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر من خلاله أثناء دخوله إلى المحكمة.
يُذكر أنّ عملية توقيف خان، في 9 أيار/مايو الماضي، في العاصمة إسلام أباد، أثارت أعمال شغبٍ في كل أنحاء البلاد، وواجهتها السلطات الحكومية بقمع مؤيدي رئيس الوزراء السابق، الذي يقود حراكاً شعبياً مُطالباً بعودته إلى الحكم من بوابة الانتخابات القادمة، المُقرّرة في موعدٍ أقصاه تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وقبل إطلاق سراحه، احتُجز خان ثلاثة أيام، اندلعت خلالها اشتباكات عنيفة بين مؤيديه والقوات الأمنية، وأدّت إلى مقتل 9 أشخاص على الأقل.
وكانت محكمة مكافحة الإرهاب في العاصمة الباكستانية إسلام آباد أفرجت، الثلاثاء الماضي، بكفالة مالية، عن خان، في 8 قضايا يلاحق بسببها.
ومنذ إقالته من السلطة في نيسان/أبريل 2022، بعد ما وصف بأنه "انقلاب" برلماني على الحكومة، رُفعت ضد خان أكثر من 100 قضية لأسباب مختلفة، بينها "الفساد، والإرهاب، والكسب غير المشروع".
لكنّ خان وقادة حزبه نفوا هذه الاتهامات، واعتبروا أن القضايا المرفوعة ضد رئيس الوزراء السابق "صورية".
من جهتها، دعت اللجنة الباكستانية لحقوق الإنسان جميع الفاعلين السياسيين إلى "التخلّي عن أي إجراءات جديدة قد تعرض الديمقراطية الهشة في البلاد للخطر".
واعتبرت رئيسة اللجنة، هينا جيلاني، أنّ "سيادة السلطة المدنية كانت الضحية الأكبر" للأزمة السياسية الحالية التي تشهدها باكستان، لافتةً إلى أنّ "عجز الحكومة، أو تردّدها، في حماية السيادة المدنية أو الحفاظ على كرامة البرلمان أظهر أنّه مخيب للآمال بشكل رهيب".
يأتي ذلك في وقتٍ ندّد فيه خان، بحركة قمعٍ "غير مسبوق" في البلاد، وذلك مع استمرار عمليات توقيف ناشطين وقادة في حركته، ما أثار مخاوف جديدة حيال استقرار الأوضاع، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
وقال خان مخاطباً الباكستانيين، في شريط فيديو مُصوّر مِن منزله في مدينة لاهور، إنّ "هذا قمع غير مسبوق في تاريخ باكستان".
ويعتبر خان (70 عاماً) رئيس الوزراء الوحيد الذي أطيح به من خلال التصويت بحجب الثقة في تاريخ باكستان، وقد تزامن ذلك مع موجة دولية مؤيدة للإطاحة به، وربط البعض بين الأمر وبين مواقفه من العلاقات مع روسيا والصين، ومواقفه المبدئية من العلاقة مع الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الإسرائيلي.