"ناشونال إنترست": نفاق إدارة بايدن بين السلفادور والدومينيكان

تقرير لـ"ناشيونال انترست" يسلط الضوء على أداء إدارة بايدن واستخدامها وسائل الإعلام الدولية والمنظمات غير الحكومية للضغط على الأنظمة التي لا تتفق معها مثل السلفادور، في وقت تغض النظر عن كل انتهاكات الأنظمة الموالية لها.

نشرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأميركية، أمس الأربعاء، تقريراً عن سياسات الولايات المتحدة الأميركية تجاه جيرانها في بلدان أميركا اللاتينية وتناقض هذه السياسات والمواقف بحسب المصالح. 

وقال التقرير: "منذ أن بدأ الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي حملته ضد العصابات، جعلت إدارة بايدن ووسائل الإعلام الدولية والمنظمات غير الحكومية من السلفادور نقطة محورية في الاهتمام السلبي بشأن تهم الفساد وانتهاك الحريات المدنية والاستبداد".

وفي الجهة المقابلة، فإن جمهورية الدومينيكان التي تستخدم أشكالًا أكثر قسوة من "الاحتجاز الوقائي" لم تشهد أي قلق بشأن "التراجع الديمقراطي" والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان. وبدلاً من ذلك، أشادت إدارة بايدن بنظام العدالة الجنائية في جمهورية الدومينيكان. 

يُظهر التفاوت في تعامل الإعلام والحكومة الأميركيتين مع هاتين الدولتين نقصاً في الاتساق والمبادئ في دبلوماسية الولايات المتحدة تجاه دول الجوار.

وأكمل التقرير: "بعد ارتفاع غير مسبوق في جرائم القتل المرتبطة بالعصابات، فرضت السلفادور حالة استثنائية لمعالجة العنف وفرض القانون، ويعترف النقاد بأن هذه الخطوات تحظى بدعم شعبي نتيجة خفضها العنف بشكل كبير". 

وانتقد وزير الخارجية أنتوني بلينكين الحملة، لأنها "تحد من الرقابة على وسائل الإعلام، وتمنع نشر التقارير المتعلقة بالفساد وإسكات منتقدي الحكومة"، وفقاً لقوله.

في المقابل، لم يكن هناك أي اهتمام لنظام "الاحتجاز السابق للمحاكمة" الأكثر قسوة في جمهورية الدومينيكان.

ووفقاً للمكتب الوطني للدفاع العام، فإنّ 70% من نزلاء السجون في البلاد محتجزون بموجب تفويض "الاحتجاز الوقائي" الذي فرضه الرئيس، إذ يتم سجن معظم السجناء لفترات طويلة قد تصل حتى سنوات، من دون توجيه اتهامات رسمية أو إجراءات قضائية.

ويشير تقرير حديث للمكتب الوطني لحقوق الإنسان إلى أن نصف هؤلاء المعتقلين ما زالوا رهن الحبس حتى بعد انتهاء تفويض احتجازهم الوقائي في القضية التي أثارتها الأمم المتحدة.

وبينما يحذر بلينكين من إمكانية استخدام الحبس الاحتياطي في السلفادور لإسكات منتقدي الحكومة، اعتقلت جمهورية الدومينيكان 19 عضواً في قيادة المعارضة.

وأعربت السفارة الأميركية في جمهورية الدومينيكان عن "قلقها البالغ" بشأن برامج الاحتجاز التي تسبق المحاكمات، التي تعادل أو تتجاوز في بعض الأحيان العقوبة القصوى للجرم، وتتضمن عمليات قتل على أيدي قوات الأمن الحكومية. ومع ذلك، يتم تجاهل هذه التقارير والعمل بعكسها من قبل البيت الأبيض ووزارة الخارجية.

وختم التقرير، بدلاً من انتقاد احتجاز المعارضين السياسيين بتهم الفساد، أشاد بايدن مؤخراً برئيس الدومينيكان "لتحديث قانون مكافحة الفساد". في المقابل، كان هناك القليل من الأدلة على استخدام حملة القمع التي شنتها السلفادور ضد المعارضين السياسيين. 

اقرأ أيضاً: الإعلام الغربي.. بين غربلة الأحداث الدولية وتجزئة الإنسانية