مفاوض جمهوري: متطلبات العمل نقطة شائكة في محادثات سقف الديون الأميركية

المفاوض الجمهوري الأميركي غاريت غريفز يتحدث عن أسباب تعثر محادثات سقف الديون الأميركية، ويقول إن متطلبات العمل في برامج مكافحة الفقر تمثل نقطة شائكة.

قال المفاوض الجمهوري الأميركي، غاريت غريفز، اليوم الجمعة، إن متطلبات العمل في برامج مكافحة الفقر تمثل نقطة شائكة في مفاوضات سقف الديون الأميركية مع البيت الأبيض.

وأضاف جريفز أن البيت الأبيض "يرفض التفاوض بشأن متطلبات العمل"، وهو ما وصفه بأنه "جنون".

وقال إنّ الخلافات حول تمويل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية في مقابل متطلبات العمل لا تزال تمثل مشكلة بين الجانبين.

 وقال رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري، كيفن مكارثي، أمس الخميس، إنه تحدث بإيجاز خلال الأيام الماضية مع الرئيس السابق دونالد ترامب حول مفاوضات سقف الدين، فيما تتقلص المهلة المتاحة للتوصل إلى اتفاق يجنب البلاد أزمة التخلف عن سداد ديونها.

ويقلل ترامب، الذي يسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية في عام 2024 وسط مجموعة من التحديات القانونية، من تأثير التخلف عن السداد وحثَ المشرعين الجمهوريين على اتخاذ موقف أكثر تشدداً في المحادثات.

ومنذ يومين، وصف بايدن ومكارثي، محادثاتهما الأخيرة بشأن سقف الدين بأنها "بناءة"، لكن من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

ومنذ يومين، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إنّ الاقتصاد العالمي المضطرب أصلًا "بغِنى عن أزمة رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة"، متوقعةً أن يتمّ حلّها في اللحظة الأخيرة كالعادة

وكان رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، قال إنّ احتمال تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها "يزيد من المشكلات التي يواجهها الاقتصاد العالمي المتباطئ"، وذلك في الوقت الذي تتراجع فيه الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة ومستويات الديون.

ويبلغ سقف الدين الحكومي الأميركي، حالياً، أكثر من 31 تريليون دولار. ويُعدُّ هذا الرقم قياسياً، مقارنةً بكل الديون السيادية في العالم.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، غانيت يلين، إنّ الأول من حزيران/يونيو لا يزال "موعداً نهائياً حتمياً" لرفع سقف الدين الفيدرالي، في ظلّ الاحتمالات الضعيفة بأن تجمع الحكومة عوائد كافية، تمكّنها من الوفاء بالتزاماتها حتى 15 حزيران/يونيو، موعد استحقاق مزيد من الإيرادات الضريبية.

وتشهد الأسواق المالية العالمية ترقّباً على خلفية التجاذب بين الإدارة الديمقراطية للرئيس الأميركي جو بايدن، وخصومه الجمهوريين، حول سقف المديونية العامة.

وما زالت التباينات بين الطرفين تعيق الاتفاق على رفع سقف الدين مع اقتراب الأول من حزيران/يونيو، وهو التاريخ الذي رجّح مسؤولون أن يكون المهلة الأقصى لتوافر أموال في الخزينة، ما يجعل واشنطن من بعده عرضة للتخلف عن سداد ديونها للمرة الأولى في تاريخها.

وغالباً ما كان رفع سقف الدين إجراءً روتينياً يجري من دون خلاف يذكر، لكنه تحوّل إلى أداة للتجاذب السياسي.

ويشترط الجمهوريون للقبول به هذا العام، موافقة بايدن بداية على خفض كبير في نفقات الميزانية. في المقابل، يتّهمهم الديمقراطيون بأخذ الاقتصاد رهينة أجندة سياسية، خصوصاً قبل الانتخابات الرئاسية 2024.

.اقرأ أيضاً: أزمة سقف الدين .. أيّ سيناريو ينتظر الاقتصاد الأميركي والعالم؟