مصدر أميركي: بايدن مستعد لاحتواء أكبر للإنفاق العام لتجنب التخلف عن السداد

أزمة توقعات التخلف الأميركي عن سداد الديون تتفاقم مع الاقتراب من آجال السداد، ليكشف مصدرٌ أميركي أنّ جو بايدن يستعد لعقد صفقة مع الكتلة الجمهورية في الكونغرس لوضع حدٍ للأزمة.

كشف مصدر مطلع على ملف رفع سقف الدين العام الأميركي أنّ الرئيس الأميركي، جو بايدن، مستعد لعقد تسوية مع المعارضة الجمهورية حول الإنفاق العام، وذلك بغية وضع حد لصراع سياسي قد يدفع الولايات المتحدة إلى التخلّف عن سداد ديونها.

وقدّم بايدن للجمهوري رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي، اقتراحاً بشأن اقتطاعات من شأنها خفض إنفاق الحكومة الفيدرالية بأكثر من ألف مليار دولار على مدى عشر سنوات.

كما تعهّد بايدن بخفض العجز الأميركي، والذي يتخطّى ثلاثة آلاف مليار دولار، على مدى عشر سنوات.

وأشار المصدر إلى أنّ البيت الأبيض مستعد لوضع سقف للإنفاق العام على مدى عامين، في حين يطالب الجمهوريون بفترةٍ أطول.

اقرأ أيضاً: "النقد الدولي" عن أزمة الدين الأميركي: نأمل ألا ننتظر حتى اللحظات الأخيرة

مخاوف شديدة تُحتِّم الاتفاق

يُذكر أنّ بايدن عرض أيضاً إعادة تخصيص أموال كانت مرصودة بالأصل للاستجابة لجائحة "كوفيد-19"، وهو الذي كان قد استبعد في بادئ الأمر التفاوض تحت التهديد بإفلاس الدولة.

وجدّدت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، التذكير بضرورة توصّل الديمقراطيين والجمهوريين إلى تسوية بشأن الموازنة العامة تمكّن الكونغرس من إقرار رفع سقف الدين العام.

ويربط المحافظون موافقتهم على رفع سقف الدين العام بالتوصل لاتفاق على خفض النفقات العامة.

وشدّدت الوزيرة يلين على أنّه في حال لم يبادر الكونغرس، المنقسم بين مجلس شيوخ ديمقراطي ومجلس نواب جمهوري، إلى التحرّك فإنّه "يبدو من شبه المؤكد أنّنا لن نصمد أبعد من حزيران/يونيو المقبل".

وأكّدت يلين أنّ نظام الدفع المُعتمد "وُضِع من أجل تسديد الفواتير الحكومية"، وليس "انتقاء أي فواتير ندفع"، وهو ما لا يعطي الخزانة أي هامش لإعطاء الأولوية لدفعات على حساب أخرى.

ولفتت إلى أنّه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، سيتم الوصول إلى وضعية التخلّف عن سداد بعض الالتزامات، مؤكّدة أنّ هذا "أمر غير مقبول".

توقعات بمعاناة الاقتصاد الأميركي

أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في تصريحٍ لها، أنّ بايدن كان "واضحاً للغاية، فالكونغرس بحاجة إلى التحرك لتجنب التخلف عن السداد".

وتحدثت جان بيير عن التخلف عن السداد، بقولها إنّها "وصفة لكارثةٍ اقتصادية ستدفع الاقتصاد إلى الفوضى"، كما أشارت إلى أنّها "أزمة مصطنعة"، مؤكدةً أنّ تجنّب التخلف عن السداد هو مسؤولية كل عضو في الكونغرس.

ويتوقع محللون أن تعاني أسواق الأسهم الأميركية من صدمة حادة مؤقتة في حال عجزت وزارة الخزانة الأميركية عن الوفاء بجميع التزاماتها المالية.

وكذلك، يُتوقّع أن ترتفع بشكلٍ حادّ أسعار الفائدة التي يفرضها المستثمرون على السندات التي تصدرها الولايات المتحدة.

يجدر الذكر أنّ هذه الزيادة في تكلفة الائتمان ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمارات التجارية والأسرية، وكذلك في الاستهلاك، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ركودٍ حاد في الولايات المتحدة، وربما سيطال هذا الركود اقتصادات أوروبا وأماكن أخرى.

واعتباراً من الأول من حزيران/يونيو المقبل، يمكن أن تجد الولايات المتحدة نفسها في وضعية التخلف عن السداد، أي أنّها لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وذلك سواءً على مستوى الأجور والرواتب التقاعدية أو تسديد متوجّباتها المالية للجهات الدائنة.

وأجرى الرئيس الأميركي ورئيس مجلس النواب مناقشات، الإثنين، إلاّ أنها انتهت من  دون التوصّل إلى اتفاق حول كيفية رفع سقف دين الحكومة الأميركية البالغ 31.4 تريليون دولار.

اقرأ أيضاً: مركز أبحاث أميركي يحذر من عجز واشنطن عن سداد ديونها أوائل حزيران/يونيو