الاتحاد الأوروبي يدين سماح الاحتلال للمستوطنين بالعودة إلى مستوطنة "حومش"

الاتحاد الأوروبي يدين سماح السلطات الإسرائيلية للمستوطنين بالعودة إلى مستوطنة "حومش" بشكل دائم.

دان الاتحاد الأوروبي سماح السلطات الإسرائيلية للمستوطنين بالعودة إلى مستوطنة "حومش" بشكل دائم. وهي مستوطنة تقع في بلدة سبسطية بين محافظتي نابلس وجنين.

واستنكر الاتحاد الأوروبي بناء السلطات الإسرائيلية 600 وحدة سكنية في مستوطنات غير شرعية في الضفة، داعياً إلى التراجع عن القرار.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين المحتلة، سفين كون فون بورغسدورف، اليوم الأربعاء، إن أرض بلدة سبسطية، أرض فلسطينية محتلة بمجملها، وللفلسطينيين الحق في البقاء فيها.

جاء ذلك خلال زيارة لوفد من الاتحاد الأوروبي، إلى سبسطية للاطلاع على ما تتعرض له البلدة وقرية برقة شمال غرب نابلس، من انتهاكات إسرائيلية، خاصة للمناطق الأثرية.

وضم الوفد 20 ممثلاً عن الدول الأوروبية وقناصل، وناشطي سلام، وكان باستقبالهم رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، ومدير مديرية السياحة والآثار في نابلس عبد السلام آسيا، ومسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، والفعاليات الوطنية والشعبية.

وأضاف بورغسدورف: "زرت هذا الموقع قبل سنوات، ويضم آثاراً تاريخية وحضارية، وللأسف بعد كل هذه السنوات، أصبح الوضع أكثر سوءاً، وهناك الكثير من التحديات التي تواجه المجتمع المحلي في سبسطية من جراء الآثار المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي".

وتابع، "نحن هنا لنحمل رسالة واحدة، رسالة البشرية والإنسانية، ووجودنا معكم والدور الذي تقومون به للمحافظة على هذا الإرث والموروث الثقافي والإنساني هو رسالة للبشرية بالمجمل، نحن معكم وندعم حقكم في المحافظة على هذا الموروث الثقافي".

وشدد بورغسدورف على الوقوف مع المواطن الفلسطيني في كل ما يواجهه في جميع المناطق، بغض النظر عن التسميات، وكلها محتلة وللمواطن الفلسطيني الحق في البقاء فيها.

اقرأ أيضاً: غوتيريش: الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني ويجب وقفه

كما أكد أن سبسطية أرض فلسطينية، وأن "إسرائيل" بموجب القانون الدولي ملزمة بعدم القيام بأي إجراء مخالف، لافتاً إلى أن أي إجراءات ومخططات إسرائيلية تتم فيها هي مخالفة للقانون الدولي.

وأوضح أن شرعنة عودة المستوطنين إلى المستوطنات المخلاة مخالفة لقرارات القانون الدولي، مؤكداً أن الاستيطان بكل أشكاله مخالف أيضاً.

ودعا بورغسدورف "إسرائيل" إلى التوقف عن مثل هذه الإجراءات والقرارات وعن العنف، ومنع اعتداءات المستوطنين المرفوضة بالنسبة إلينا، قائلاً إن "إسرائيل" كقوة احتلال عليها حماية الفلسطيني من هذه الإجراءات.

كما زار الوفد بلدة برقة المجاورة والتي أكد فيها بورغسدورف أن ما يحدث في البلدة غير مقبول من كل النواحي، قائلاً: "نحن هنا للاطلاع على ما يجري، ونطالب بأفعال لمواجهة الظلم الذي يحدث على الأرض، ومن المهم توثيق ما يجري وإيصال الرسالة إلى العالم، وما يدور عبر الإعلام، ونحن سنوصل الرسالة إلى العواصم الأوروبية".

من ناحيته، أكد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، أن ما تتعرض له البلدة من انتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، يهدف إلى تهويد المنطقة الأثرية والاستيلاء عليها، وأن الهجمة الشرسة اليومية من شأنها زيادة المعاناة اليومية للمواطنين، وتضييق الخناق عليهم.

وقال إنه سجل أمس 4 اعتداءات للمستوطنين، طالت المواطنين، والاستيلاء على معداتهم، وحرق حقول زراعية، داعياً إلى توفير حماية دولية والوقوف في وجه مخططات الاحتلال بالاستيلاء على المواقع الأثرية وتغيير معالمها، بما يخالف القوانين الدولية.

بدوره، تحدث مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، عن واقع الاستيطان في برقة وما تعانيه من إرهاب المستوطنين، معبراً عن قلق المواطنين من عودة المستوطنين إلى المستوطنات المخلاة كما البلدات المحيطة الأخرى التي تضم 34 ألف مواطن.

وقال إن هناك نقاطاً عسكرية إسرائيلية منتشرة حول البلدة، ما يستدعي القلق على حياة الأطفال والأهالي، خاصة استهداف طلبة المدارس بشكل شبه يومي.

وأضاف دغلس: "المعاناة ليلاً ونهاراً من جراء استهداف الأهالي بقنابل الغاز السام المسيل للدموع والرصاص منذ أكثر من عامين، وخلال شهر ونصف تم رصد 30 اعتداءً في البلدة ومحيطها، ومُنعنا من دخول أراضينا رغم وجود قرارات من المحاكم الإسرائيلية تمنع دخول الإسرائيليين، لكن جيش الاحتلال لم يطبق أياً منها".

وذكر أن المستوطنين حاولوا إحراق 25 منزلاً على مدخل البلدة، مؤكداً "حقنا في الدفاع عن أرضنا ضد تلك الاعتداءات التي لم تتوقف وسط قلق كبير على حياة المواطنين".

وكانت حكومة الاحتلال، صادقت على تخصيص نحو 10 ملايين دولار للاستيلاء على موقع حديقة سبسطية الأثري، ووفقاً للمقترح، ستقوم ما تسمى "سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية" ببلورة خطة إعمار وترميم خلال 60 يوماً، بما في ذلك إقامة مركز سياحي يهودي في المكان.

كما تتضمن شق شارع التفافي داخل المنطقة الأثرية ليخدم الحركة الاستيطانية فقط، ووضع شباك وسياج وكاميرات حماية وبرج عسكري داخل المنطقة الأثرية، إضافة إلى التنقيب عن الآثار.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت في كانون الثاني/ يناير الماضي بهدم أكثر من 130 مبنى فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة، وشمل ذلك مباني سكنية ممولة من المانحين.

وتضمنت الأعمال الإسرائيلية الأخيرة 5 عمليات هدم منازل لمعاقبة أصحابها، وتشير إحصائيات إلى أن إجمالي عمليات الهدم في العام الجاري زاد بنسبة 135 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

اقرأ أيضاً: مشروع قرار لسحب استثمارات إيرلندية من شركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية